قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحاميين خالد علي ومالك عدلي، والتي تطالب بإلغاء قرار مصلحة السجون بوزارة الداخلية، بوضع الناشط السياسي أحمد دومة بالحبس الانفرادي بسجن طرة، لجلسة 20 مارس المقبل.
واختصمت الدعوى رقم «32866» لسنة 71 قضائية، كل من النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن إجراءات حبس «دومة» انفراديًا تخالف القانون والدستور، باعتبار أن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة «43» من قانون تنظيم السجون رقم «396» لسنة 1956، باعتباره عقوبة تُطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.
وذكرت الدعوى أن «دومة» تم حبسه انفراديًا منذ إيداعه بالسجن، ما يفيد أن وزارة الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه، بالإضافة إلى أن قانون السجون نص على أن أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادي لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يومًا؛ لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيًا أو نفسيًا.
وأشارت الدعوى إلى تعرض «دومة» للحبس الانفرادي منذ إيداعه بالسجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى، ما يفيد أن بقاء «دومة» بالحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.