كشف مصدر أمني عن أنه تم إحالة المستشار هشام جنينة، إلى النيابة العسكرية للتحقيق معه في التصريحات التي أدلى بها والتي اعتبرتها القوات المسلحة تشكل جرائم تستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها.
وبدأت النيابة العسكرية التحقيق مع «جنينة»، ولم يصدر قرارا ضده.
ورجح أنه سيتم ضم التحقيقات إلى قضية الفريق سامي عنان، التي أصدر بحقها المدعي العام العسكري بعدم النشر.