قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للتأمين، إن الشركة اتفقت مع البنوك الأربعة الكبرى على إصدار شهادة بنكية بقيمة 500 جنيه، موجهة بصورة أساسية للعمالة اليومية والموسمية والفلاحين وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمرأة المعيلة، وغيرهم من الحالات المشابهة التي تكتسب قوتها بالقوة الذاتية، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن الشهادة البنكية مدتها 3 سنوات وتتضمن وثيقة تأمين على صاحبها لصرف تعويض مناسب للورثة في حالة الوفاة الطبيعية أو حالة الوفاة بحادث، موضحًا أن التعويضات في حالة الوفاة الطبيعية تترواح ما بين 10 آلاف جنيه إلى 50 ألفًا، وفي حالة الوفاة بحادث تتراوح التعويضات ما بين 50 ألفًا إلى 200 ألف جنيه.
وأكد أن مشتر الشهادة لن يدفع سوى 500 جنيه في أول مرة، ولن يدفع أية مبالغ بعد ذلك، بينما الأقساط الشهرية المقدرة بـ4 جنيهات، سيتم تحصيلها من العائد الشهري على الشهادة، ولن يتحملها الشخص، منوهًا بأن كل شخص له حد أقصى شراء 5 شهادات بمبلغ 2500 جنيه، ووفقًا لعدد الشهادات التي يحملها الشخص يُقدر التعويض.
وأوضح أن صاحب الشهادة سيحدد الورثة الذين يتم دفع لهم التعويضات في حالة وفاته، وسيختار إذا ما كان المبلغ سيصرف دفعة واحدة أو يكون على هيئة معاش قد يمتد إلى 10 أعوام، مضيفًا أنه في حالة مرور الثلاثة أعوام وكان صاحب الشهادة بخير، فسيتسلم مبلغ الشهادة مرة أخرى بالإضافة إلى العائد البالغ نحو 95 جنيهًا.
وعن شروط شراء الشهادة، قال إنه لا يشترط سوى التقديم بالبطاقة الشخصية، على أن يتقدم الفرد بشخصة وليس بوكيل عنه، ولا يشترط عدم وجود تأمين اجتماعي آخر، موضحًا أنه تجري حاليًا اجتماعات مع جهات بنكية استعدادًا لإطلاق الشهادة رسميًا.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد طالب الجهات المعنية بالدولة بإيجاد صيغة للتأمين على كافة العاملين بمشروعات التنمية الجاري تنفيذها حاليًا، والعمالة التي تتقاضى أجرها باليومية ولا تستطيع الحصول على علاج ومعاش فيما بعد، وذلك خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المائة ألف فدان بقاعدة محمد نجيب في محافظة مرسى مطروح.