أوضح ممثل الكتلة البرلمانية لحزب النور، النائب أحمد خليل، اعتراض الحزب جزئيا على مقترح تعديل الدستور.
وقال خلال الجلسة العامة منذ قليل إن الشعب صاحب الكلمة ومن أراد أن يقول كلمة بحرية داخل القاعة فليقل دون مزايدة، وأضاف نوافق موافقة جزئية حسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب المادة 137 وسنرفق 3 اعتراضات الاول على الكلمة المذكورة في المادة 200 وهي كلمة "مدنية" لاننا نؤمن بالدولة الديمقراطية الحديثة ونرى أن هذه الكلمة جديدة على الدستور، مضيفا "نرفض الدولة العلمانية والثيوقراطية والبوليسية ونؤمن بدولة ديمقراطية حديثة في ظل المادة الثانية للدستور".
وتابع "سنرفق معاني هذه الكلمة التي تعني العلمانية وسنتقدم بتبديل هذه الكلمة لنضع كلمة ديمقراطية حديثة ونرفض تحول القاعدة الى استثناء فيما يخص الكوتة والاستثناء الذي حدث لظرف معين نرفض أن يتحول لقاعدة توضع في الدستور وأبدى الاعتراض على الاقتراب أو ايحاء الخلط بين السلطات فيما يخص القضاء ليس الان وإنما بعد ذلك".
وعقب رئيس المجلس علي عبد العال قائلا إن الدستور يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، كلمة مدنية يقابلها دولة دينية أو عسكرية مصر ليس دينية يحكمها رجال الدين وليست عسكرية وليست علمانية وهي بعيدة تماما عن نية واضعي الدستور.
وأضاف "الدستور المصري نص صراحة على أن الدين الاسلامي هو دين الدولة ومبادئ الشريعة هي المصدر الاساسي للتشريع".
ودافع عبد العال عن كوتة المرأة ووجهت النائبات تحية له وصفق له النواب، وقال "إن هذا هو المقترح وسيعرض على اللجنة التشريعية"، مشيرا إلى أن نسبة 25% لا تمثل المرأة وانما المرأة تمثل أكثر من 40% من المجتمع. ووجه عبد العال تحية للمراة المصرية