إحالة رئيس الهيئة السابق و9 آخرين للمحاكمة.. وبإبلاغ رئيس الوزراء لاتخاذ إجراءاته ضد مسؤولين كبار بالحكومة بينهم وزير المالية السابق ونائب البنك المركزي

أحالت المستشار أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس هيئة الأوقاف السابق (أحمد.ع)، و9 آخرين من كبار الموظفين بالهيئة للمحاكمة العاجلة لاتهامهم في قضية "بيع وشراء أسهم الهيئة".

والمحالون للمحاكمة هم: رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف السابق، ومدير عام الحسابات ومندوب وزارة المالية بالهيئة، ووكيل إدارة الحسابات بالهيئة ومندوب وزارة المالية بها، ومدير عام الهيئة والقائم بعمل رئيس مجلس إدارة الهيئة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة، ورئيس جهاز الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمرافق، والقائم بعمل رئيس مصلحة الشهر العقاري آنذاك وحالياً بالمعاش، ورئيس قطاع المديريات الإقليمية بوزارة الأوقاف آنذاك وحالياً رئيس قطاع الخدمات المركزية بالوزارة، ورئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة آنذاك وحالياً بالمعاش، والمستشار القانوني للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.

وأمرت النيابة بإبلاغ إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإحالة محامي بالإدارة المركزية بهيئة الأوقاف للمحاكمة التأديبية.

كما أمرت، بإحاطة رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم تجاه أعضاء مجلس إدارة الهيئة وهم: (نائب محافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب للاستثمارات، ومستشار وزير التنمية المحلية، ووزير المالية الأسبق) بعد ثبتت التحقيقات تقاعسهم عن اتخاذ ثمة إجراءات ضد رئيس هيئة الأوقاف (المتهم) رغم علمهم بما تم تنفيذه من عمليات البيع والشراء ودون الاعتراض على ذلك.

وكلفت النيابة بإبلاغ رئيس جامعة الأزهر تجاه ما أثير بالتحقيقات عن نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، بوصفه عضوًا بمجلس إدارة هيئة الأوقاف، وحيال ما تبين من أن نيابة الأموال العامة العليا تباشر تحقيقاتها في الشق الجنائي للواقعات، ومن ثم فقد تم إخطارها بنتائج التحقيقات ضماً للتحقيق الذي تباشره بالفعل في هذا الصدد.

وذكرت النيابة في تحقيقاتها، أنها تلقت بلاغًا من وزير الأوقاف ضد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف (أحمد.ع) المنتهية خدمته في ٢٩ أبريل ٢٠١٨ لقيامه ببيع بعض أسهم الهيئة ببنك الاسكان والتعمير دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة ودون العرض على مجلس الوكلاء بالوزارة.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية باتخاذ إجراءات بيع ما يزيد عن ١١ مليون سهم والمملوكة للهيئة بسوق رأس المال مقابل مبالغ مالية تزيد عن ٤٧٠ مليون جنيهاً، بموجب أوامر بيع صادرة عنه منفردًا لشركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع الهيئة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم اتخذ إجراءات شراء أكثر من ٦٥ مليون سهم لصالح هيئة الأوقاف بقيمة إجمالية تزيد عن 826 مليون جنيهاً بموجب أوامر صادرة عنه منفرداً لشركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع الهيئة ودون عمل إجراء دراسات فنية واقتصادية ومالية تؤكد جدوى تنفيذ تلك العمليات وتقطع بالنفع من ورائها بما يحقق سلامة الاستثمار، ودون موافقة مجلس إدارة الهيئة قبل تنفيذ عمليات البيع أو الشراء باعتباره السلطة المختصة.

وكشفت التحقيقات أن عملية بيع تلك الأسهم ضمت 8 ملايين سهم خاصة ببنك التعمير والإسكان مما ترتب عليها حرمان الهيئة من قيمة الأرباح المحققة الموزعة على المساهمين بقيمة إجمالية مقدارها ما يزيد عن ٢٠ مليون جنيهاً.

وأشارت النيابة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه بتاريخ ٤ مايو ٢٠١٧ بعدم تقليص الأسهم المملوكة للهيئة في بنك التعمير والإسكان حتى لا تحدث هزة مالية بهذا المصرف القومي لخطورتها على الأمن القومي، علمًا بأن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الغرض الذى أنشأت من أجله الهيئة ومنها رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الوقف لتحقيق أقصى عائد ممكن من الربح والمنفعة المالية بناءً على أسس اقتصادية سليمة وأن دور رئيس مجلس إدارة الهيئة يقتصر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

وتبين من البحث في قوائم البورصة المصرية أن تلك الأسهم والتي كانت مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية من أسهم بنك التعمير والإسكان جرى بيعها لمواطنين وليس لجهات تتبع ميزانيتها المالية الموازنة العامة للدولة وهو أمر قد يكون له أثر بالغ الخطورة إذا جرى التصرف في تلك الأسهم بشكل عشوائي وفردي من قبل ملاكها الجدد أخذاً في الاعتبار طبيعة هذا المصرف القومي ونشاطه المؤثر في مجال بالغ الحساسية وهو مشروعات التعمير والإسكان.

كما أصدر رئيس الهيئة المتهم، تعليمات لإحدى الشركات الخاصة بتداول الأوراق المالية لبيع وشراء عدد من الأسهم المملوكة للهيئة مقابل حصول تلك الشركة على عمولات سمسرة بالزيادة عن قيمة عمولات السمسرة المقرر حصول شركة أخرى متعاقد معها نظير تنفيذ العمليات ذاتها مما ترتب عليه تحمل هيئة الأوقاف المصرية مبلغ ٢٨٧ ألف جنيهاً، دون وجه حق قيمة الفروق المالية بين العمولة المستحقة للشركتين المذكورتين إذ إنه كان يتعين عليه إسناد تلك الأعمال للشركة الأقل تكلفة من حيث العمولة.

كما قام بإبرام تعاقدات مع شركات لتداول وسمسرة الأوراق المالية خلال العام المالي ٢٠١٧ - ٢٠١٨؛ لفتح حسابات لتداول الأوراق المالية بموجب الاتفاق بالأمر المباشر مقابل حصول تلك الشركات على عمولات سمسرة بقيمة إجمالية ما يقارب مليون ونصف جنيه متجاوزًا النصاب المالي المحدد له بلائحة الهيئة المقدر بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه دون موافقة مجلس إدارة الهيئة.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين الثاني والثالث بالتوقيع على 72 خطابًا بتحويلات بنكية صادرة عن إدارة الاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية وموجهة إلى البنوك التي توجد للهيئة حسابات خاصة بها، بما يفيد الموافقة على صرف قيمة الأسهم المشتراه بموجب أوامر صادرة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة منفرداً، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بما يزيد عن ٨٠٠ مليون جنيهاً، ولم يعترضوا على الصرف بتلك الطريقة ودون إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قانونا.

وكشفت التحقيقات أيضاً عن عدم قيام باقي المتهمين بصفتهم أعضاء بمجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، باتخاذ ثمة إجراء حيال قيام المتهم الأول بالتصرف في أموال الوقف بالهيئة بالبيع والشراء بموجب أوامر فردية صادرة عنه منفرداً، دون العرض على مجلس إدارة الهيئة قبل إجراء هذه العمليات ودون إجراء دراسات مالية واقتصادية تؤكد جدوى تلك العمليات رغم اتصال علمهم بهذه العمليات مما ترتب عليه الحاق اضرار مالية بالهيئة المذكورة.

وواجهت النيابة المتهمين بما نسب إليهم، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.

وأكد النيابة أن الضرر المالي الذي تسبب فيه المتهمين في تلك الوقائع يفوق وبكثير ما ثبت من واقع التحقيقات ويظل من العسير تحديده على وجه القطع إلا عند تداول تلك الأسهم المباعة والمشتراه، مشيرة إلى تذبذب أسعار الأسهم صعوداً وهبوطاً وإن كان سمة سوق المال والبورصة المالية إلا أن الشراء والبيع خاصة للأسهم المملوكة للدولة والتي تعد مالاً عاماً لابد وأن يكون على دراسات جدوى مالية واقتصادية مؤسسة بشكل علمي متخصص يراعي كافة الأبعاد الاقتصادية والمالية والأمن القومي".

وانتهت التحقيقات بأن تصرفات المتهمين في الأسهم محل التحقيق واعتمادهم بيع وشراء تلك الأسهم خلت من أي دراسات علمية أو اقتصادية يمكن التعويل عليها في اتخاذ تلك القرارات.