علق الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، على مسألة التعديلات المطروحة حاليًا على الدستور في مجلس النواب، قائلًا إن النصوص الدستورية أوكلت الحق في طلب التعديل، إلى جهات معينة، مثل رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب في الدستور المصري.
وأضاف خلال لقائه مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه النصوص الدستورية كذلك أوكلت إلى جهات معينة حق تمرير التعديل والموافقة عليه، متابعًا أن هذا الأمر معمم على مستوى العالم مع وجود بعض الخلافات.
واستشهد بدستور الجمهورية الخامسة في فرنسا، والذي تتحدث فيه المادة 89 عن طريقة تعديله، وتبنت آليتين، إحداهما عرض التعديلات المقترحة على الاستفتاء، والأخرى الاكتفاء بعرض مشروع التعديل على البرلمان مجتمعًا في هيئة مؤتمر، معقبًا: «كي يتم تمرير التعديل في هذه الحالة، لا بد من موافقة ثلاثة أخماس المجتمعين، دون اللجوء إلى الاستفتاء».
وأوضح أن الوضع نفسه موجود في دساتير تونس والكويت والإمارات، فضلًا عن دستور الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا: «هناك دساتير عديدة لا تعتمد على الاستفتاء لتعديلها».