أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بحظر النشر في قضية "الفيديوهات الإباحية"، في جميع وسائل الإعلام والصحف، لحين الانتهاء من التحقيقات، عدا البيانات الصادرة من النائب العام.
وجار القرار بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات وكذلك المواقع الإلكترونية، وفق بيان صدر اليوم.
وخاطب النائب العام رؤساء الهيئات الإعلامية بالتنبيه باتخاذ اللازم.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قرر أمس تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تبث أي صورا أو موادا مسجلة أو مقاطع فيلمية منافية للآداب وإخطار النيابة العامة بالمواقع التي تخالف هذا القرار.
وذكرت النائب العام في بيان له، أن ذلك يأتي بمناسبة التحقيقات التي تجريها لنيابة العامة في القضيتين رقمي 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة مدينة نصر.