دعت "الجبهة الاسلامية للإنقاذ" المحظورة في الجزائر، إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية، المقررة في مايو المقبل، معتبرة أن المشاركة فيها "تزكية للباطل وتعاون على الإثم والعدوان".
وأفاد بيان اليوم الثلاثاء، وقعه عباسي مدني، رئيس الجبهة ونائبه علي بن حاج، حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "ندعو الشعب الجزائري بكل وضوح وصراحة إلى مقاطعة الانتخابات" المقررة في العاشر من مايو 2012، وأكد أن "المشاركة تزكية للباطل، وتعاون على الإثم والعدوان، وإطالة عمر الأزمة وإهدار فرصة أخرى للتغيير الحقيقي".
وبرر الدعوة إلى المقاطعة بالتأكيد أن "شرعية النظام السياسي لا زالت مطروحة منذ الانقلاب على الحكومة المؤقتة في 1962 بقوة السلاح، والانقلاب على اختيار الشعب الجزائري".
ورأى البيان أن "الإصلاحات السياسية التي يتبجح بها النظام شكلية ارتجالية إقصائية، أملاها الحراك الثوري في البلاد العربيةأ فهي عملية استباقية لكسب الوقت، وليست وليدة قناعة سياسية حقيقية".
وقال: "إن الحكومة التي ستشرف على تنظيم الانتخابات، حكومة تزوير، وتتمتع بسوابق مشينة في ترتيب نتائج الانتخابات كما يطلب منها، والتعددية الحزبية في الجزائر شكلية فاقدة للمصداقية".
وأرفق البيان بـ"مذكرة توضيحية" حول أسباب المقاطعة، أبرزها أن "النظام السياسي منذ 1992 يعتبر وليد انقلاب على الإرادة الشعبية أقدم عليه بعض جنرالات فرنسا من الذين اختطفوا المؤسسة العسكرية، وجعلوها وسائر الأجهزة الأمنية دروعًا بشرية، دفاعًا عن مصالحهم الداخلية والخارجية غير المشروعة".
وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أعلن في 18 ديسمبر، أن الانتخابات التشريعية، ستكون مفتوحة أمام المراقبين الدوليين، لضمان شفافيتها في ظل تنديد المعارضة المستمر بعمليات تزوير، لصالح أحزاب الائتلاف الحاكم.
وسيشارك مراقبون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، في الإشراف على الانتخابات.