تشارك وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية في اجتماع يعقده غدًا الأربعاء الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، لمناقشة مقترح لجنتي الشؤون الدينية والاجتماعية والأوقاف، والثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب، بشأن إصدار قانون لتنظيم الحج عن طريق إنشاء لجنة عليا للحج، خاصة فيما يتعلق بنقل تنظيم الحج من الجمعيات الأهلية إلى شركات السياحة.
وصرح مصدر مسؤول بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، بأن الوزارة تحاول مواجهة وتعديل مادة في المقترح المقدم من اللجنتين، والذى ينص على قيام شركات السياحة من خلال منظومة تراقب أداءها من خلال اللجنة العليا للحج المزمع إنشاؤها، بتقديم خدمة الحج للمواطنين ، وسحبها من الجمعيات الأهلية.
وقال المصدر إنه من غير المنطقى سحب حصة الجمعيات الأهلية من تأشيرات الحج وقصرها على شركات السياحة التى قد يتلاعب بعضها بالمواطنين ، وأن البسطاء من المواطنين يتوجهون للجمعيات الأهلية لسهولة التعامل معها ومعرفتهم بالقائمين عليها، وخاصة في مناطق الأرياف والمناطق النائية. مشيرا إلى صعوبة ضبط آلية الرقابة على شركات السياحة ، محذرا من تكرار أخطاء النظام السابق في إسناد تقديم بعض خدمات المواطنين إلى القطاع الخاص والمعروف أنه هدفه ربحى من الأساس .
وأضاف أن المقترح نص على أن اللجنتين اتفقتا على تبنى فكرة تكوين لجنة عليا للحج لإدارة هذه المنظومة على أن تقوم اللجنة بتوزيع التأشيرات توزيعا عادلا يراعى فيه البعد الاجتماعى لكافة فئات المجتمع المصرى ، والتوزيع الجغرافى لكل مدينة على حدة بالمحافظات في مصر، كما تقوم اللجنة بمراقبة آليات تنظيم الحج الاقتصادى الذي يراعى ظروف الطبقة الكادحة التى كانت تتقدم لوزارة الداخلية بطلبات الحج بما يسمى بحج القرعة.
وأوضح أن المقترح نص أيضا على أن تتكون الجنة العليا للحج من مشيخة الأزهر الشريف، ووزارات الأوقاف ، السياحة ، الداخلية، الشؤون الاجتماعية، الطيران المدني، الصحة والتنمية المحلية، مشيرًا إلى أن اللجنة يجب أن تكون تحت إشراف ومظلة مجلس الوزراء.