سيضطر الفائز في الانتخابات التشريعية المرتقبة في إسرائيل في 17 من مارس المقبل للتعامل مع سلسلة من التحديات الدبلوماسية الملحة.
ومن التحديات التي تواجه الحكومة الإسرائيلية القادمة، أزمة غير مسبوقة في العلاقات مع الولايات المتحدة ومواجهة قضائية على الساحة الدولية مع الفلسطينيين، بالإضافة إلى الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني والتوترات مع الاتحاد الأوروبي بسبب البناء الاستيطاني المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يأمل في إعادة انتخابه للمرة الثالثة على التوالي، إلى الاستمرار سياسيا بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم متزايد للاتحاد الصهيوني، الذي نشأ من تحالف بين حزب العمل بقيادة إسحق هرتزوج وحزب الحركة الوسطي الذي تتزعمه تسيبي ليفني.
ويقول الخبراء، إن ائتلافا حكوميا من أحزاب يسار الوسط قد يفيد إسرائيل على الساحة الدبلوماسية، إلا أن حكومة يمينية جديدة بقيادة نتنياهو ستؤدي إلى تدهور على جميع الجبهات.
وتدهورت العلاقات الفاترة أصلا بين نتنياهو والرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى أسوأ من قبل أوائل الشهر الجاري بعد إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي على إلقاء خطاب أمام الكونجرس الأمريكي أعرب فيه عن قلقه من اتفاق محتمل بين القوى الدولية وإيران حول برنامجها النووي.
وقال يجال بالمور المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية: "ثمن الحديث عن هذه القضية علنا والتعليق على نقاش عام تم عبر خطاب الكونجرس، هو خسارة التأثير خلف الأبواب المغلقة".
ويقول الخبراء، إن حكومة جديدة بقيادة هرتزوج ستساعد حتما على إعادة بناء العلاقات مع إدارة أوباما.
ويوضح إيتان جيلبوع وهو خبير في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية في جامعة بار إيلان، أنه في حال عودة نتانياهو لولاية أخرى، فإنه سيواجه عقبات أكبر في التنسيق مع واشنطن ليس فيما يتعلق بالنووي الإيراني فحسب بل أيضا في عدد من القضايا التي تقدم فيها الولايات المتحدة في العادة دعما ثابتا لإسرائيل.
وإحدى هذه القضايا مسعى الفلسطينيين للتوجه بشكل أحادي الجانب للأمم المتحدة وقيامهم بمقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب جيلبوع، فإنه "في السابق كنا نثق بأن الولايات المتحدة تقوم بعرقلة تحركاتهم لكن مع حكومة (يمينية) محدودة فإن الظروف ستتغير".
وهناك أيضا علاقات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث تسعى وزيرة خارجيته فديريكا موجيريني للمشاركة بشكل أكبر في حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتمنع أوروبا حاليا استيراد منتجات إسرائيلية صنعت في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وتسعى لوضع ملصقات توضح منشأ البضائع القادمة من إسرائيل. ولكن تم تأخير وضع الملصقات.