يدرس الاتحاد الدولى للعقار، إنشاء صندوق للاستثمار العقارى بمشاركة مؤسسات التمويل الدولية، تبعا لتصريحات المهندس عبدالناصر طه رئيس المكتب المصرى للاتحاد، ورئيس شركة نيو كونسبت للاستثمار العقارى.
أضاف طه لـ«مال وأعمال» الذى تعود عضويته فى الاتحاد لنحو 6 سنوات، إن الصندوق يهدف إلى المشاركة فى الفرص المتاحة بالقطاع العقارى على مستوى العالم ولن تدخل مصر إلى الاستثمارات العالمية إلا بالتزامها بالمواصفات والمعايير الدولية.
ويضم الاتحاد الدولى للعقار 64 دولة، ويشغل عضويته 1.800 متخصص، من خلال أربع لجان رئيسية هى المطورون والمستثمرون ــ الخبراء ــ المديرون. ويشارك فى الاتحاد المؤسسات الدولية ذات الصلة بعمليات وبرامج التطوير العمرانى على مستوى العالم منها الأمم المتحدة من خلال برنامج تنمية المدن والتنمية المستدامة، والذى يهدف إلى وضع معايير دولية للتنمية العقارية بتعريف واحد يقاس عليه كل الدول.
ويشارك الاتحاد الدولى للعقار مع البنك الدولى فى تقييم أداء الدول لوضع معايير التصنيف الدولى للدول، تبعا لتصريحات طه، موضحا «يوجد نحو 150 دولة، تقع مصر فى أغلب المعايير عند مستوى متدنٍ، بينما تقع عند مستوى مرتفع جدا فى مجال الفرص الاستثمارية».
وعن اهمية أن تكون مصر ثانى دولة بعد حكومة دبى فى منطقة الشرق الأوسط تشارك فى عضوية الاتحاد، والتى حصلت عليها فى يناير 2016، من خلال إحدى المنظمات الأهلية المهنية المصرية، قال طه: إن وجود مكتب للاتحاد الدولى للعقار فى مصر يمكن استغلاله للترويج لمشروعات التنمية القومية التى تطرحها الحكومة المصرية، وأن تتوافق معايير واهداف هذه المشروعات مع المعايير الدولية، وهو ما يجذب المستثمرين الأجانب للسوق المصرية، خاصة صناديق الاستثمار الدولية التى تعتمد على هذه المعايير فى توجهاتها الاستثمارية.
ويشارك مكتب مصر سنويا فى أكبر حدث عقارى دولى وهو المؤتمر الدولى السنوى للاتحاد، والذى تتبارى الدول لاستقباله والمقرر أن يعقد فى دولة بنما خلال شهر مايو المقبل، وهو أكبر حدث عقارى على مستوى العالم، ونأمل أن يتم الاتفاق مع الحكومة المصرية للترويج للمشروعات القومية المصرية، وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس.
ويطالب طه الدولة والجهات المسئولة، بالتواصل والتنسيق مع المكتب المصرى للاتحاد الدولى للعقار، للاستفادة من التجارب والمواصفات الدولية فى التنمية لإعداد عدة تشريعات فى مجال العمران، والتى من شأنها تحويل السوق المصرية إلى سوق عقارية دولية، ولأنظمة التسجيل العقارى أهميتها الأمنية فهو يربط الفرد بالملكية، فالدولة التى تعرف نقاط ارتباط المواطن بالملكية تقضى على وجود أفراد بلا مواقع كما يحدث الآن وتتحول الأراضى إلى مناطق سيطرة معرفة لا يقطنها عناصر مجهولة تمثل خطرا أمنيا ــ كما يهدف التسجيل إلى حماية الملكيات العامة والخاصة وانهيار قيمة النمو العشوائيات فى كل مسطحات الدولة، بخلاف أهمية التسجيل العقارى فى تسهيل إجراءات التمويل من جانب البنوك بشهادة تسجيل ذات قيمة معتمدة، لأنه يقدم ضمانات موثقة عن المقترض فيما يخص الأراضى والعقارات التى يمتلكها.
ومن الأهم حسب طه أن يرتبط التسجيل العقارى بالمعايير الدولية فى التسجيل للمسطحات وإلا فإن المستثمر الأجنبى فى مناطق التنمية الجديدة، مثل إقليم قناة السويس فى حالة عدم وجود مقياس دولى معتمد سوف تكون لديه صعوبة كبيرة فى الحصول على تمويل من البنوك الدولية، التى لا تعترف إلا بالمقاييس الدولية.
أضاف أن مصر تمر بظروف استثنائية صعبة وعليها فهم مواردها واستغلالها بقوة فمن غير الطبيعى أن يكون لدينا أكبر سوق عقارية فى المنطقة وأكبر عائد استثمارى عقارى فى أهم مواقع العالم ولا نوفر فرص توسع عمرانى لائق ومنافس فى حين أن خبراء العقار والتخطيط والتنمية المصريين لا تخلو شركات الخليج منهم، ولم تأتِ مبادرة واحدة لدعوتهم للاستفادة من خبراتهم وعلاقاتهم بالمؤسسات المالية العربية ــ من غير الطبيعى أن نتصور أن تسويق المناطق الصناعية واللوجسيتية سوف يتحقق بالمتاجرة فى الأراضى فيها فى حين أن العالم يؤجر الأراضى الصناعية ولا يبيعها فيتم توجيه كامل التمويل إلى الصناعة ــ أن تحدى التنمية على أسس علمية يقتضى استهداف تنمية المناطق الصناعية قبل بناء الوحدات السكنية، ويكفى أن نهتم بإعادة هيكل سوق الإسكان لتحقيق توازن حقيقى بين التمليك والتأجير فيتم فتح أبواب الثروة العقارية الكبرى المعطلة والتى تزيد على 4 ملايين وحدة، ويتم إحياء كل المدن الحالية، التى تنهار فيها الثروة العقارية بسبب قانون التاجير القديم ــ ونأمل أن يحقق مجلس النواب نجاحا فى تحريك هذه التشريعات الحيوية.
ومن المهم أن نذكر أنه قد حدثت طفرات عقارية كبرى فى المنطقة العربية وتراجعت مدن مصر عن التنمية اللائقة، ولن تبدأ أى طفرة إلا من باب التشريعات أولاً ومكتب مصر على استعداد لإعداد ملف كامل فى هذا الشأن، تبعا لتصريحات طه.
ويقول رئيس المكتب المصرى للاتحاد الدولى: إن المكتب قد عقد أول اتفاقية تدريب دولية فى مجال إدارة المنشآت، وهو تخصص فيه نقص شديد، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة دوليا فى مصر دون الحاجة إلى السفر للخارج ــ كما أن المكتب المصرى يعمل على زيادة التعاون الدولى مع الدول الأفريقية الأعضاء والهند وماليزيا فى إنشاء شراكات مع مطورين مصريين ــ ويعد للسفر حاليا عدد من الأعضاء لحضور معرض MIPIM الدولى هذا الشهر بتسهيلات من الاتحاد الدولى.