قررت محكمة غرب القاهرة العسكرية مد أجل الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«العمليات المتقدمة» إلى جلسة 3 أبريل المقبل، لعدم ورود رأي المفتي بشأن 8 متهمين في القضية كانت المحكمة قد أحالت أوراقهم إليه تمهيدًا لإصدار حكم بإعدامهم.

والمتهمون المحال أوراقهم للمفتي في القضية هم «أحمد عبدالباسط، وعبدالله نور الدين (غيابيًا)» وحضوريًا كل من: «أحمد أمين الغزالي، وعبدالبصير عبدالرءوف، ومحمد فوزي عبدالجواد، ورضا معتمد فهمي، وأحمد مصطفى أحمد محمد، ومحمود الشريف».

وستصدر المحكمة في الجلسة ذاتها أحكامًا بشأن باقي المتهمين في القضية وعددهم 20، حيث يحاكم فيها 28 متهمًا، منهم 15 حضوريًا.

وحصلت «الشروق» على قرار الاتهام في القضية، حيث اتهمت النيابة العسكرية عبدالله نور، وأحمد عبدالباسط، بإنشاء جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها والاشتراك في اغتيال رجال الجيش والشرطة وحازو أسلحة بدون ترخيص وتكونت هذه الجماعة من باقي المتهمين.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين «خالد الصغير، وصهيب سعد» الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد يتعلق بالإنتاج وتصنيع الأسلحة، وأفشى هذه الأسرار جندي يعمل بالقوات المسلحة هو «أحمد مجدي ومعه عمر محمد علي وعبدالله كمال».

ونسبت قرار الاتهام لباقي المتهمين وهم «محمد فوزي عبدالجواد، ورضا معتمد فهمي، وأحمد مصطفى، ومحمود الشريف، وعبدالله صبحي أبو القاسم، وهشام محمد السعيد، وعبدالرحمن البيلي، ومحمد أحمد سليمان، وعصام حسنين، وياسر علي محمد، وخالد جمال، ومصطفى أحمد أمين، وحسن عبدالغفار، وأحمد سعد عبدالتواب، وإسلام عبدالستار»، تهمة حيازة أسلحة وذخائر بغرض استعمالها في عمليات ارهابية تخل بالسلم العام.

وجاء في قرار الاتهام أيضا، أن المتهمين «أحمد أمين الغزالي، ورضا معتمد، وأحمد مصطفى، ومحمود الشريف»، قد حازوا جميعًا وصنعوا عبوات تعتبر في حكم المفرقعات وأجهزة تستخدم في تصنيعها.

وجاء في قرار الاتهام أن المتهم الوحيد المخلي سبيله في القضية وهو «عبدالرحمن مبروك الصاوي» قد علم بجرائم المتهمين ولم يبلغ بها الجهات الأمنية مما استدعي توجيه اتهام له بالتستر على جريمة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين في الخلية لتخطيطهم لاستهداف مسئولين في الدولة من بينهم شخصيات عسكرية وإجراء عمليات تخريب لمحولات كهرباء واتصالات، وذلك بتعليمات من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، واستهداف الشخصيات المهمة بالدولة، والعاملين بالقوات المسلحة والشرطة.

وكشفت تحقيقات النيابة العسكرية عن تلقي المتهمين تدريبات بأحد المعسكرات بالخارج، على تنفيذ عمليات الاغتيالات والخطف وتصنيع العبوات المتفجرة، وإجراءات تأمين تحركات واتصالات عناصر الخلية بالبلاد، وأن جماعة الإخوان تولت تسفير أعضاء التنظيم إلى غزة من أجل تدريبهم على عمليات الرصد وجمع المعلومات عن اﻷهداف الاستراتيجية والشخصيات المهمة، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وكذا تصنيع العبوات المتفجرة.