أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها على 48 متهما بأحكامًا تراوحت بين المؤبد و السجن المشدد، في فبراير الماضي في قضية أحداث العنف التي وقعت بمنطقة عين شمس وأسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة ماري جورج، والتي ضمت عناصر لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية.

وقالت المحكمة في بداية الحيثيات أنها أطمأنت إلى سلامة الإجراءات المتعلقة بضبط المتهمين، وكذلك الاعترافات والإقرارات التي أدلوا بها بتحقيقات النيابة، فضلًا عن الاعترافات التي أدلى بها عدد من المتهمين، جاءت خالية من أية عيوب أو ما يفيد تعرضهم للإكراه.

وأضافت المحكمة أن جرائم القتل العمد التي ارتكبها المتهمون، وما اقترن بها من جرائم، وقعت جميعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر المخل بالأمن والسلم العام الذي دبروه واشتركوا فيه، وكان معلوما لدى المشاركين فيه بأنه لم يكن سلميا بل وغير مشروع، وأن المتهمين وغيرهم ممن شاركوا في التجمهر الذي أفضى إلى وقوع جرائم القتل والشروع في القتل، تعددت وسائل العلم لديهم بأغراضه، سواء بمشاهدة بعض الأفراد يحملون الأسلحة النارية حال سيرهم بالتجمهر وهو ما ينبئ عن احتمال استخدامهم لها وسقوط جرحى أو قتلى، أو بمشاهدتهم حال إطلاق النار باستخدام تلك الأسلحة قبل الأهالي المعترضين بشارع أحمد عصمت بعين شمس، أو إطلاقهم النيران على رجال الشرطة عند مزلقان عين شمس، وهو ما يقطع بعلمهم اليقيني بالغرض الإرهابي الذي ينشده التجمهر، وأن في عدم ابتعادهم عنه ما يبرهن على مؤازرتهم له.

ولفتت المحكمة إلى أن تدبير التجمهر المسلح الذي شارك المتهمون فيه، جاء في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي بثورة شعبية منتصف شهر يونيو 2013، حيث لم ينزل نبأ عزله بردا وسلاما على أهله وعشيرته، ولم يزل يؤجج مشاعر أنصاره ومؤيديه وجماعته الذين أبوا إلا استعادة عرشهم المسلوب وإعادة رئيسهم إلى حكم البلاد، فراحوا يضربون خيام الاعتصام بالميادين ويدعون إلى التجمهر وقطع الطريق وتعطيل حركة المواصلات ورصد المقار الشرطية وتخريبها وإضرام النيران فيها، وترويع الأهالي والاعتداء عليهم وعلى رجال الشرطة وعلى الممتلكات العامة والخاصة.

واسترسلت المحكمة قائلة إن بعض القوى الموالية للتنظيم الإخواني كونت تحالفا أُطلق عليه "التحالف الوطني لدعم الشرعية" عُهد إليه تنفيذ مخططات عرقلة خريطة المستقبل من خلال عدد من اللجان المتخصصة في هذا الشأن تسمى باللجان النوعية الفرعية، تهدف إلى تحقيق أغراض جماعة الإخوان بإسقاط الدولة والاستيلاء على الحكم فيها بالقوة وتعطيل العمل بالدستور، فضلا عن إشاعة حالة من الفوضى بالبلاد وترويع المجتمع، وتستعين بالإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها مستخدمين الأسلحة النارية بأنواعها والأسلحة البيضاء والزجاجات الحارقة (مولوتوف).

وأشارت المحكمة إلى أنه تبين لها أن القيادي الإخواني محمد عبد الحميد أبو الليل (الذي قُتل حال تبادله إطلاق النيران مع القوة المكلفة بضبطه) هو الذي تولي قيادة اللجنة النوعية الفرعية بشمال وشرق القاهرة، والتي كانت تعمل في مناطق المطرية والمرج وعين شمس والألف مسكن ومدينة السلام، ومشكلة من عناصر تنظيم الإخوان والموالين لهم والتي أسست على خلاف أحكام القانون سواء في شرعية التأسيس أو مشروعية ما تهدف إليه.

وأوضحت المحكمة أنه تبين لها من واقع ما شهد به الشهود الذين أجروا التحريات الأمنية، وما صدر من اعترافات عن المتهمين، أن القيادي الإخواني "أبو الليل" كان يعاونه في إصدار هذه التكليفات وتداولها بين أعضاء اللجنة اثنان من المتهمين في القضية وهما عبد العزيز عبد المعبود عبد العزيز وشهرته عزت (المتهم الأول)، وحاتم السيد زغلول على هزاع وشهرته أشرف سلسبيل (المتهم الخامس) وتولى قيادة هذه المجموعات المسلحة 7 من المتهمين في القضية حيث كان كل منهم يترأس مجموعة هو فقط الذي يعرف أعضاءها، ويتلقون التكليفات من المتوفى محمد أبو الليل، وكانوا يحملون الأسلحة الآلية والمسدسات وجميع أنواع الأسلحة حال مشاركتهم في التجمهرات.

وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها أنه في يوم ارتكاب الجرائم موضوع القضية، شارك المحكوم عليهم، وهم من مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي، في التجمهر المسلح حاملين أسلحتهم النارية، وساروا في تجمهرهم يطلقون النار على أي شخص يستشعرون أنه لا يؤيدهم أو يرفض الإشارة بعلامة رابعة، وما أن بلغوا شارع أحمد عصمت حدثت اشتباكات مع الأهالي على النحو الذي أسفر عن مقتل وإصابة المجني عليهم.