جدد أعضاء هيئة كبار العلماء، التابع للأزهر، رفضهم مشروع قانون الصكوك الذي ناقشته الهيئة، برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الأسبوع الماضي، معتبرين أن المشروع بصورته الحالية يشتمل على مواد يجب تعديلها لتطابق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقيق المصلحة العامة، مشددين على ضرورة الأخذ بالتعديلات التي أقرتها الهيئة.
وقال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، إن الملاحظات والتعديلات التي أقرتها الهيئة برئاسة شيخ الأزهر، جوهرية ولا يمكن إغفالها عند إقرار القانون، ولابد أن يأخذ بها الرئيس والمحكمة الدستورية والحكومة.
ومضى مهنا قائلا لـ«الشروق» إن تعديلات هيئة كبار العلماء ملزمة، وإذا لم يؤخذ بها سيصبح قانون الصكوك مخالفا للشريعة الإسلامية والإرادة الوطنية، ولا يتفق مع النظرة الجغرافية للدولة، مضيفا أنه «لا يحق لأى شخص أو مؤسسة فى الدولة تملك الأراضي أو المصانع أو الآثار لجهة من خارج البلاد، ولكن يحق فقط التأجير لمدة لا تزيد عن 25 عامًا، كما أن أرض مصر ملك لأبنائها مسلمين ومسيحيين، وليس من حق أحد يتصرف فيها أو يملكها لأحد من غير أبنائها».
وتابع: «بيع أى شبر من أرض مصر مرفوض تماما لأن ذلك لا يتفق مع الشريعة الإسلامية أو الإرادة الوطنية لأبناء الشعب، وكل ما يخالف الشريعة فهو مرفوض تماما، ولن نقبل هذه الصكوك بدون إدخال التعديلات التى أقرتها هيئة كبار العلماء».
وقال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، إن التعديلات التى انتهت إليها الهيئة ملزمة لجميع الأطراف التي لها علاقة بمشروع قانون الصكوك؛ لأنها جاءت بإجماع أعضاء الهيئة، وقانونيا يجب الالتزام بما نصت عليه الهيئة من إضافات وتعديلات.
فيما قال عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الشحات الجندي، لـ«الشروق» إنه طبقا لنص الدستور، يجب الأخذ برأى الهيئة، التى تمثل مؤسسة الأزهر الشريف، ولكن الدولة فى النهاية هي التى تحدد هل سيتم الأخذ بتلك التعديلات أم لا؟، والمفترض والواجب هو الالتزام بالتعديلات التى أقرتها الهيئة».