أعلنت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق موظفي حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس عن تنظيم "إضراب شامل" في أربع وزارات يوم الأربعاء المقبل احتجاجا على قرارات حكومة التوافق بشأن إعادة تشكيل اللجنة القانونية والإدارية المختصة بحل قضية الموظفين.
وقالت اللجنة في بيان صحفي مساء اليوم إن اَلإضراب سيكون في الوزارات التي على رأسها وزراء من غزة وهي (وزارة الأشغال- وزارة العمل - وزارة العدل - وزارة شؤون المرأة).
ودعت الفصائل الفلسطينية إلى "اتخاذ مواقف أكثر جدية تجاه تنصل الحكومة من اتفاقياتها، خاصة التي اطلعت على الاتفاق الأخير".
وحذرت اللجنة "من كارثة ستحل بقطاع غزة إذا استمر الوضع على ما هو عليه"، مضيفة "أن الأمر يتطلب تضافر الجهود من أجل إنجاح حل المشاكل العالقة".
وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني مؤخرا إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام الفلسطيني، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم، والفصل، ووقف الراتب، والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية، والمراسيم، والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها.
وترأس رئيس الحكومة رامي الحمد الله أمس اجتماعا للجنة القانونية الإدارية المعنية بحل قضية موظفي قطاع غزة من أجل وضع التصورات والخطط لتقديمها لمجلس الوزراء من أجل إصدار قرارات بخصوص هذا الموضوع.
وردت حركة حماس على ذلك بالقول إن "كل النتائج التي تترتب على تشكيل اللجنة القانونية والإدارية باطلة وليس لها أدنى قيمة، وأن إعادة تشكيلها بشكل منفرد تنكر للتفاهمات الأخيرة التي نصت على وجوب تشكيلها بالتوافق".
وشل إضراب شامل يوم الخميس الماضي عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة رفضا لقرارات الحكومة بشأن إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بالموظفين.
وعينت حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة في صيف 2007 نحو 40 ألف موظف في القطاعات المختلفة ما زالوا على رأس عملهم بعد تشكيل حكومة التوافق وينظمون فعاليات احتجاجية من آن لآخر للمطالبة بصرف رواتبهم، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.