وقررت اللجنة أيضا خلال اجتماعها هذا الأسبوع، برئاسة المهندس ابراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، البدء فى إجراءات تقنين الأوضاع لكل واضعى اليد الذين قاموا بزراعة الأرض  شريطة ان  تكون الزراعة بشكل جاد ومنتج وان تكون الأرض بعيدة عن مخططات هيئة المجتمعات العمرانية أو كردونات المدن وان يقدم واضعو اليد ما يثبت التزامهم بسداد مستحقات الدولة والتى تشمل قيمة الأرض ومقابل الانتفاع بها على مدى السنوات السابقة، واشارت اللجنة إلى ان هذا القرار  هدفه دعم  الاستثمار ومشروعات التنمية والتعمير وكما قال المهندس محلب فاللجنة مستعدة لتقديم تسهيلات لمن ثبتت جديته لكنها فى الوقت نفسه لن تسمح  باغتصاب اراضى الدولة، أو الطبطبة على مغتصبى الأراضى.
وفى هذا الإطار استعرضت اللجنة نموذج طلب التصالح وتقنين الأوضاع الذى أعدته الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى والذى اكد انه تم تشكيل خمس لجان فرعية داخل الأمانة من بينها لجنة تلقى طلبات التصالح والتى  تضم فى عضويتها ممثل المالية والمستشار عماد عطية قاضى التحقيق السابق فى ملف اراضى وزارة الزراعة والمنضم للجنة بقرار من مجلس القضاء الأعلى، وأكدت الأمانة  ان هذه اللجنة ستنعقد  مرة على الأقل أسبوعيا لبحث كل ما يقدم إليها من طلبات ومناقشتها مع جهات الولاية المختصة لتقديم القرار المقترح بالتصالح والتقييم لاعتماده من اللجنة العامة.
وعرض رئيس الأمانة الفنية أيضا الخطابات التى تم إرسالها إلى وزارات الآثار  والأوقاف والنقل وهيئة السكك الحديدية  لسرعة الانتهاء من حصر الأراضى التابعة لتلك الجهات والتى وقعت عليها اعتداءات لتبدأ اللجنة فى إجراءات استردادها.
وفى نفس السياق استعرضت اللجنة  قرارات الإزالة التى سيتم البدء بها فى الموجة الثانية لاسترداد اراضى الدولة حيث قدمت هيئة المجتمعات العمرانية ثلاث حالات لأراضٍ مملوكة لها تعرضت لاعتداءات فى مدن السادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وقنا الجديدة والتى توجد بها مساحات كبيرة  تعرضت لاعتداءات من بينها ٥٣ حالة اعتداء فى منطقة الحزام الأخضر بقنا قاموا بسداد نسبة الـ١٠ بالمائة كمقدم للتصالح ثم توقفوا عن السداد، وقررت اللجنة بعد مناقشة الوضع القانونى لهذه الحالات توجيه إنذارات لهم بسرعة سداد باقى مستحقات الدولة أو البدء فى استرداد الأراضى منهم وفقا للقانون.
وكشفت اللجنة عن مفاجأة خلال اجتماعها  الذى شارك فيه كل من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الارهاب وعضوا اللجنة، كانت فى  بنى سويف حيث اكتشفت وجود مساحات ضخمة تصل إلى آلاف الأفدنة التابعة لهيئة التنمية الزراعية تم وضع اليد عليها وبيعها بعقود ومستندات مزورة، وقررت اللجنة إحالة ملف هذه الأراضى إلى مباحث الأموال العامة للفحص والتحرى،  وفى الوقت نفسه البدء فى إجراءات استرداد هذه الاراضى.
من جانبها قدمت هيئة التنمية الزراعية حالات أخرى عديدة لاعتداءات وقعت على اراضٍ مملوكة لها تصل مساحاتها لنحو ٦ آلاف فدان موزعة على عدد من المحافظات، وكلفت الأمانة العامة  بدراسة هذه الحالات ومراجعتها قانونيا واجتماعيا للبدء فى استردادها أو التقنين لكل من يثبت جديته
كما استعرضت اللجنة بعض الحالات لأراضٍ واقعة على طريق مصر ــ الإسكندرية الصحراوى تم تغيير النشاط المخصصة له من الزراعة إلى منتجعات سكنية، وقررت ضم هذه الحالات إلى الموجة الثانية للاسترداد وإنذار المعتدين لسرعة التقدم بطلبات جدية للتقنين وسداد فارق السعر أو تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضدهم واسترداد الأرض منهم.
وناقشت اللجنة ملف  منطقة نجع الشواعر الواقع فى الحزام الأخضر بمدينة برج العرب حيث تقرر إيقاف قرارات الإزالة الصادرة لحالات الاعتداء مؤقتا مراعاة للبعد الاجتماعى، وتم تكليف هيئة المجتمعات العمرانية بمخاطبة أهالى المنطقة لسرعة التقدم بطلبات تقنين لأوضاعهم  خلال  اسبوعين مع التأكيد على تطبيق القانون وسحب الاراضى ممن يرفض  التقنين أو سداد مستحقات الدولة، وأكدت اللجنة ان هذه المنطقة سيتم تخطيطها لاستيعاب الوضع الجديد.
كما أجلت اللجنة تنفيذ قرار الإزالة الصادر لمساحة ٣ آلاف فدان بمنطقة العياط لزراعتها بمحصول الطماطم ومنح واضعى اليد عليها مهلة حتى جنى المحصول ليقوموا بتقنين أوضاعهم أو سحب الأرض منهم.