شريف سامى: تطبيق آلية بيع الأسهم فى اليوم التالى للشراء قبل نهاية مايو

قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة لن تمد فترة السماح لجمعيات التمويل متناهى الصغر، لتقديم مستندات الحصول على ترخيص، بعد انتهائها اليوم الأربعاء، وهو ما يعنى أنه لن يكون أمام باقى الجمعيات فرصة جديدة.
وكان رئيس الجمهورية قد أقر قانون التمويل متناهى الصغر قبل أكثر من 6 أشهر، لتنظيم هذا النشاط، ويقتضى الاستمرار فى تقديم التمويل من قبل هذه الجمعيات الحصول على ترخيص من هيئة الرقابة، التى أصبحت جهة مشرفة عليها إلى جانب وزارة التضامن الاجتماعى، ومنحت الهيئة الجمعيات العاملة فى هذا النشاط وعددها نحو 400 جمعية، إضافة إلى نحو 3 شركات فترة سماح مدتها 6 أشهر تنتهى اليوم الموافق 13 مايو، للحصول على ترخيص.
«قد نمد يوما أو يومين فقط، وهذا للجمعيات التى سعت وحدثت ظروف قهرية منعتها من التقدم بمستندات الحصول على ترخيص» أضاف سامى لـ(الشروق)، مشيرا إلى أن فترة السماح حددها القانون، ومدها لفترة طويلة أخرى تعنى مخالفته، والجمعيات التى لم تحصل على ترخيص لن تستطيع ممارسة التمويل متناهى الصغر، وإذا قامت بذلك ستخضع لعقوبات حددها القانون.
وقال سامى إن وحدة التمويل بالهيئة منحت 70 جمعية جديدة تراخيص أمس. وكانت الوحدة قد منحت تراخيص لنحو 253 جمعية قبل أسبوعين، وتنتشر فى محافظات الإسكندرية وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والوادى الجديد والفيوم والبحر الأحمر والغربية والقليوبية والمنوفية والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية والجيزة والقاهرة. وكان أكبرها مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية التابع لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بتمويل يقدر بنحو 900 مليون جنيه ويتبعها 59 مكتبا فرعيا.
ووفقا للضوابط الصادرة عن الهيئة، فقد تم تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاثة فئات وفقا لحجم محفظة التمويل لدى كل منها، الفئة الأولى ذات المحافظ الأكثر من 50 مليون جنيه والفئة الثانية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لها محافظ تمويل تتراوح بين 10 إلى أقل من 50 مليون جنيه والفئة الثالثة للأقل من 10 ملايين جنيه. وتتدرج ضوابط ممارسة النشاط وفقا لكل فئة بما لا يضع أعباء غير مبررة على الجمعيات ذات المحافظ الصغيرة.
وتم تشكيل لجنة مؤقتة للإعداد لاجتماع أول جمعية عامة للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر لانتخاب أول مجلس إدارة له، وذلك بعد أن تم إقرار النظام الأساسى للاتحاد.، ويضم ستة أعضاء يمثلون جمعيات ومؤسسات أهلية وشركات حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى ممثل للصندوق الاجتماعى للتنمية.
وقد نص القانون على إنشاء الاتحاد لأول مرة فى مصر وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح. ويضم الاتحاد فى عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية وشركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط.
من جهة أخرى قال سامى، إنه من المتوقع تطبيق آلية السماح لمستثمرى البورصة ببيع الأسهم فى اليوم التالى للشراء قبل نهاية الشهر الحالى. وكانت الهيئة قد طرحت تلك الآلية للحوار المجتمعى أمس الأول، وأضاف سامى أنه تم منح الجهات المختلفة أسبوعا لتلقى تعليقاتها على الآلية الجديدة، «ولا أتوقع اختلافا عليها لأنه بالفعل تم دعوة كل الجهات المعنية بالسوق وتم مناقشة هذه الآلية التى وجدت ترحيبا كبيرا»، مشيرا إلى أن تطبيقها لا يحتاج صدور أو تعديل قانون.