قال الأمين العام للنقابة العامة للأطباء الدكتور إيهاب الطاهر، إن النقابة حصلت على نسخة من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب لمناقشته، الذي قالت الحكومة إنها استجابت خلاله للملاحظات التي أدت لرفض قانون الخدمة المدنية السابق، إلا أنه يرى أن معظم الاعتراضات الجوهرية على القانون مستمرة.
وأضاف الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، في دراسة للقانون نشرها الموقع الرسمي لنقابة الأطباء، اليوم الجمعة، أن "القانون ضم الغالبية العظمى من المواد التي كانت موجودة في القانون السابق بدون تعديلات، فيما تم تعديل بعض المواد للأفضل والبعض الآخر للأسوأ، واستمرت مواد في بنود الأجور بنفس السلبيات الجوهرية"، حسب وصفه.
وأشار إلى أن القانون الجديد عدّل المادة 26 الخاصة بالتظلم من تقرير تقويم الأداء إلى الأفضل، حيث ألزم جهة الإدارة بالرد على التظلم، والمادة 29 الخاصة بالترقية إذا أضاف عبارة "إذا كان عدد الحاصلين على ممتاز أقل من العدد المطلوب يتم ترقية الحاصلين على كفء"، والمادة 30 إذ ألزم المؤسسة بوضع معايير للترقية بالاختيار طبقا لدرجات تقويم الأداء في الأعوام السابقة.
وتابع: "القانون أضاف في المادة 65 المتعلقة بمعاقبة الفاسدين التي كانت تنص على جواز توقيع الغرامة على من انتهت خدمته بما لا يتجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه، عبارة "مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية و التزامه برد الحق".
كما أوضح أن "هناك مواد سلبية لم يتم إجراء تعديلات فيها، منها المادة 6 الخاصة بمنازعات القانون، والمادة 27 التي تتيح إمكانية فصل الموظف المتكرر حصوله على تقرير ضعيف طبقا لرأي السلطة المختصة والمادة 33 الخاصة بالانتداب، والمادة 37 الخاصة بالعلاوة الدورية السنوية والمادة 64 الخاصة بترقية المحال للمحاكمة".