قال عضو بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، رفض نشر اسمه، إن قرار فصل شروق هشام جنينة، نجلة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، جاء بغير الطريق التأديبى نظرا لأنها تشغل وظيفة معاون نيابة، وهي أولى درجات الوظيفة القضائية بالهيئة.
وأوضح المصدر أن قانون النيابة الإدارية يتيح فصل المعاونين بغير الطريق التأديبي؛ نظرا لاعتبارهم جدد على الهيئة وليس لهم سابقة أعمال تتطلب عرضهم على مجلس التأديب.
وفيما يخص الدرجات الأعلى من المعاون، أوضح أن إدارة التفتيش تعد مذكرة بِشأن المخالفة الموجهة للشخص، والتحقيق معه، وإذا ثبت جدية الاتهام الموجه له تتم إحالته لمجلس التأديب الذى يصدر حكما بشأنه، وليس قرارا مثلما يصدر من المجلس الأعلى للنيابة، ويتكون مجلس التأديب عادة من 7 أعضاء من أقدم الأعضاء بعد أعضاء المجلس الأعلى، ويمكن أن يكون مختلطا يضم أعضاء من المجلس الأعلى للنيابة.
وجاء فصل نجلة «جنينة» بناء على قرار حمل رقم 242 لسنة 2016 والمؤرخ بتاريخ 29 مايو 2016، حيث قرر فى مادته الأولى، بفصل "شروق هشام أحمد فؤاد إبراهيم جنينة، معاون النيابة الإدارية من وظيفتها بغير الطريق التأديبى"، وجاءت المادة الثانية لتلزم بنشر القرار فى الجريدة الرسمية وإلزام وزير العدل بتنفيذه.
وأضاف المصدر أن نجلة «جنينة» لم تكن على علم بقرار فصلها حيث كانت تمارس عملها حتى اليوم بمكتبها ثم تم إبلاغها بأنها مطلوبة بإدارة التفتيش، إلى أن علمت بقرار فصلها الذى أصدره المجلس الأعلى لهيئة النيابة الادارية بتاريخ 6 إبريل الماضى، فى حين صدق عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 29 مايو الماضى، لكنه لم يتم إبلاغها حيث كانت تمارس عملها حتى اليوم الاثنين.
وذكر المصدر أن السبب المباشر للفصل هو نشرها تدوينات ورسوم اعتبرت إهانة لعدد من القضاة منهم وزير العدل السابق أحمد الزند، وذلك على صفحتها بموقع التواصل اﻻجتماعي فيس بوك.