الزيادات تتراوح بين 20 ــ 30%.. وندرس مد فترة إلغاء الدعم إلى 3 أو 4 سنوات مقبلة
نفى مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء صحة ما يتم تداوله عن تأجيل الإعلان عن الزيادة المرتقبة لأسعار الكهرباء يوليو المقبل، قائلا: «الوزارة عازمة على تنفيذ برنامجها بإعادة هيكلة الدعم».
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«الشروق» أن الزيادات الجديدة على الأسعار ربما تتراوح من 20 إلى 30% على الشرائح المختلفة باستثناء الشرائح الثلاث الأولى، التى من المرتقب أن تشهد زيادة طفيفة، وتابع: «وزارة الكهرباء أنفقت مبالغ باهظة ومازالت للحفاظ على انتظام واستقرار التغذية الكهربائية عبر إجراء عمليات صيانة مستمرة بجميع المحطات والمحولات الواقعة بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، وهل جودة الكهرباء وانتظامها حاليا تقارن بالفترات السابقة؟».
وأشار المصدر إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الوزارة توفير الاحتياجات المطلوبة لاستمرار واستكمال إنشاء مشروعات التنمية، إضافة لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء والحفاظ على انتظام واستقرار التغذية الكهربائية للمنازل والمصانع.
واستطرد: «عملية تحريك الأسعار تخضع لاعتبارات وأبعاد فى مقدمتها البعد الاجتماعى الذى يؤكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى مرارا، وكذلك فى تصريحات الوزير محمد شاكر بأن الزيادات الجديدة المرتقبة ستكون بسيطة وليس كما يتصورها البعض، والوزارة تضع فى أولوياتها تخفيف الأعباء على المواطنين البسطاء».
ولفت إلى وجود اقتراح لم يتم إقراره رسميا حتى الآن، يتضمن مد فترة الغاء الدعم لـ3 أو 4 سنوات قادمة، واصفا تلك الإجراءات حال تنفيذها بأنها ستخفف من تحريك الأسعار، إضافة إلى تعميم ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى المواطنين.
وشدد المصدر على ضرورة مسارعة المواطنين بتقديم طلبات لتركيب العدادات مسبوقة الدفع حتى يستطيع كل مواطن التحكم فى نسب استهلاكه، مشيرا إلى إعداد خطة بين وزارتى الكهرباء والداخلية تتضمن تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة والتصدى لأى تعديات على التيار الكهربائى.