حذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم الأربعاء، من أن استخدام القوات الإسرائيلية المتكرر «للقوة القاتلة» في قطاع غزة منذ نهاية مارس الماضي ضد متظاهرين فلسطينيين لم يهددوا حياة الآخرين «قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب».
وحثت المنظمة الجمعية العامة للأمم المتحدة، على تبني قرار يدعو إلى إيجاد إجراءات لضمان حماية الفلسطينيين في غزة، كما طالبت بأن تقوم لجنة أممية بالتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات وتحديد المسؤولين الإسرائيليين عن إصدار أوامر إطلاق النار غير القانونية.
وذكرت أن عمليات القتل «تُبرز ضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي حول الوضع في فلسطين».
وأكدت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن، أن استخدام إسرائيل القوة القاتلة، من دون وجود تهديد وشيك للحياة، أَلحَقَ خسائر فادحة في أرواح الفلسطينيين وإصابات بالغة في أطرافهم.
وانتقدت منع الولايات المتحدة أية محاسبة دولية لإسرائيل باستخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن.
ويشارك الفلسطينيون نهاية كل أسبوع منذ نهاية مارس الماضي في مسيرات احتجاجية قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، وشهدت الاحتجاجات استشهاد ما لا يقل عن 127 فلسطينيًا.
وذكرت «ويتسن»، أنه يبدو أن المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم القادة العسكريون، أعطوا الضوء الأخضر لاستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، وحملت رئيس الأركان الجنرال غادي إيزنكوت ووزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية عن ذلك.