قال مسؤولون إن محكمة بالمالديف حكمت على الرئيس الأسبق مأمون عبد القيوم بالحبس 19 شهرا بعد أن خلصت إلى أنه مذنب بتهمة عرقلة العدالة.
واعتُقل عبد القيوم في فبراير بسبب مزاعم بمحاولة قلب نظام حكم الرئيس عبد الله يمين عبد القيوم، أخيه غير الشقيق. وقال مسؤولون بالمحكمة إنه أدين وصدر ضده الحكم اليوم الأربعاء بعد رفضه تسليم هاتفه المحمول إلى الشرطة لمتابعة التحقيق.
وتشهد جزر المالديف، وهي أرخبيل في المحيط الهندي، أزمة سياسية منذ فبراير، عندما أمرت المحكمة العليا بالإفراج عن الرئيس الأسبق محمد نشيد وثمانية سياسيين معارضين آخرين. وكان نشيد يقضي حكما بالسجن لمدة 13 عاما بسبب إصدار أمر بصورة غير قانونية لاعتقال قاض.
كما صدر حكم على كبير القضاة عبد الله سعيد والقاضي علي حميد – اللذين أصدرا قرار المحكمة في فبراير، اليوم، على خلفية عرقلة سير العدالة، وصدر الحكم بحبسهما سنة وسبعة أشهر وستة أيام.
وأدانت منظمة العفو الدولية في بيان الأحكام، موضحة أن: «هذه الإدانات ذات دوافع سياسية، وهي نتاج محاكمات لم تجر وفقا للمعايير الدولية ويجب إلغاؤها فوراً».