نشرت الجريدة الرسمية، الأربعاء، 37 قانونا بربط الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل و36 جهاز وهيئة عامة أخرى، وذلك عن السنة المالية 2016/2017.
ومن بين الهيئات التي صدرت بشأن موازنتها قوانين ربط الحساب الختامي كلا من : الهيئة الزراعية المصرية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، والهيئة المصرية العامة للسياحة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية و التعدينية، والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.