قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب ونائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، إن التعديلات التي جرت على قانون الهيئة قبل أشهر منحها قوة كبيرة في محاربة الفساد.
وأضاف «صلاح»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «أون لايف»، مساء الثلاثاء، أن التعديلات حررت الهيئة من القيود التي كانت مفروضة عليها ومنحتها صلاحيات أوسع، موضحًا أن نقل تبعية الهيئة من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية بصفته حكمًا بين السلطات، أعطاها قوة كبيرة.
وتابع: «عندما كنا نريد القبض على مدير عام كان لابد من أخذ موافقة رئيس الوزراء، وكانت منظمات الشفافية العالمية تنتقدنا بشدة في هذا الأمر، فكيف نستأذن رئيس السلطة التنفيذية في القبض على موظف بها، كما أننا كنا نتبع السلطة التنفيذية رغم أننا معنيين بمكافحة الفساد بها».
وأشار إلى إعطاء التعديلات قوة كبيرة للهيئة والتوسيع من اختصاصاتها ليشمل أي ربح أو منفعة لشاغلي المناصب العامة المدنية، مضيفًا أنه لا يمكن القضاء على الفساد بصورة نهائية في أي دولة.
يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية أعلنت اليوم الأربعاء، القبض على تشكيل عصابي من المتاجرين بدعم المواد البترولية، موضحة أن التشكيل العصابي سهل الاستيلاء على 200 ألف لتر سولار شهريًا.