قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حركة المحافظين المنتظرة تأخرت ويتوقع صدورها في وقت قريب للغاية، معللًا تأخر الحركة بالتريث والرغبة في حسن الاختيار والأخذ بالتقارير الرقابية.
وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر القناة الأولى، مساء الخميس، أن البرلمان لا يمتلك صلاحيات دستورية تتيح له التدخل في اختيار المحافظين، موضحًا أن وجوبية إصدار الحركة أصبح مهمًا للغاية، للاستعانة بمحافظين يفهمون في المحليات.
وتابع: «لدينا مجموعة من المحافظين حاليًا اكتسبوا مهارة وخبرة، فالالمام بالعمل المحلي أمر في غاية المشقة وبه قوانين متشابكة، والقانون الجديد للإدارة المحلية يحتاج لمحافظ بقدرات خاصة».
وأوضح أن البرلمان يتجه لإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، إلا أنه يراعي أنه قانون دولة، ويتضمن جوانب سياسية ومالية ويتعلق بالاستقرار في الدولة المصرية، وهو ما يعني الحصول على ضوء أخضر من عدة جهات، مثل وزارة المالية التي ستعتمد الموازنات المستقلة وموازنات تدريب الكوادر واعتماد مبالغ لإجراء انتخابات المحليات وتحمل تكلفة الانتقال للامركزية، بالإضافة إلى موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستوفر الاشتراطات التي حددها الدستور من نسب الشباب والمسيحيين وذوي الاحتياجات والخاصة والعمال والفلاحين، فضلًا عن موافقة أجهزة الدولة