عقدت لجنة السياسات العامة والخطة القومية للإعداد لعام 2018 عاما لذوى الإعاقة، اليوم، أول اجتماعاتها بمقر وزارة التضامن الاجتماعي؛ وذلك تفعيلا لقرار رئيس الوزراء رقم 1449 لسنة 2017 بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كلا من وزارة الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة، باعتبار 2018 عاما لذوى الإعاقة.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، خلال الاجتماع اليوم، إنه لابد من ضرورة رفع الوعي المجتمعي بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم داخل المجتمع؛ وذلك من خلال تعديل القوانين والتشريعات، والإسراع في الانتهاء من قانون ذوي الإعاقة، كما شددت «والي» على ضرورة إحداث تقدم في كافة المجالات، مع وضع أهداف واقعية وموضوعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
خلال الاجتماع، تم مناقشة مبادئ حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظور الحقوقي والشفافية، والتأكيد على أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والدمج في المجتمع، كما تم استعراض المشاكل التي يتعرض لها ذوي الإعاقة في المجتمع، وعلى رأسها التعليم، ونقص الكوادر العاملة في مجال التأهيل ونقص الخدمات المقدمة لهم بشكل عام، إضافة إلى ما تقدم من نقص الوعي المجتمعي.
وخرج الاجتماع بعدة توصيات، من أهمها ضرورة تعديل قرار تشكيل اللجنة، وإضافة وزارات القوى العاملة والتنمية المحلية، وكذلك العمل على التوعية المجتمعية باستخدام وسائل غير تقليدية وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة من ذوي الإعاقة والتواصل المستمر مع المحافظين للتعرف على الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ومقترح بتنظيم مسابقات في المحافظات لتشجيعهم على الاندماج داخل المجتمع، وتقرر في نهاية الاجتماع أن تعود اللجنة للانعقاد مرة أخرى يوم 22 أغسطس الجاري لمواصلة العمل للتحضير والإعداد لإطلاق عام 2018 عاما لذوي الإعاقة.
شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والمجلس القومي لشئون الإعاقة والمركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين.