قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية: «إننا نستهدف إعادة هيكلة كاملة لمؤشرات السوق العام المقبل؛ لزيادة التداولات وتسهيل عملية متابعة سوق مصر لدى المؤسسات الأجنبية».
وأضاف «فريد» -على هامش دورة تدريبية عقدتها شعبة المحررين الاقتصاديين بالتعاون مع إدارة البورصة أمس- أننا نستهدف مؤشرات جديدة، ومؤشرات قد تلغي تماما وأخرى قد تتغير؛ لأن هناك بعض المؤشرات التي لا يتابعها الناس، مثل مؤشر المسئولية الاجتماعية للتنمية، والبعد البيئي.
ويوجد بالبورصة 7 مؤشرات وهما (egx20، وegx30، وegx50، وegx70، وegx100، ومؤشر المسئولية الاجتماعية، وبورصة النيل، والمؤشر الدولاري)، وفقا لبيانات البورصة.
وتابع «فريد»: نقوم حاليا بدراسة كاملة مع هيئة الرقابة المالية لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة النظر في قواعد القيد والإفصاح والتداول.
وتوقع رئيس البورصة طرح 4 أو 5 شركات قطاع خاص خلال الـ8 شهور القادمة، من الشركات التي تهتم بقطاع التعليم والدواء؛ باعتبارهم من القطاعات الهامة بالسوق، تصل قيمتهم السوقية إلى 25 مليار جنيه.
وقال «فريد»، إن الطروحات الأربعة الأخيرة، والتي وصلت قيمتها إلى 6 مليارات جنيه، شهدت تغطية وترويج جيد من جانب بنوك الاستثمار، وهذا ما يتوقف عليه نجاح الطروحات، مضيفا: «نعمل حاليا على تطبيق (أسواق العقود) خلال العام المقبل، والتي تحتاج إلى درجة كبيرة من الضمانة فيما يتعلق بالبعد التكنولوجي للتداول فيها؛ نظرا لما لها من بعد احترافي».
وفيما يتعلق بالطروحات الحكومية، أوضح «فريد» أن تغطية الأجانب في الطروحات الأخيرة بلغ 60%، والمؤسسات الأجنبية بحاجة لشركات ذات حجم كبير لحفظ استثماراتها على المدى الطويل، مؤكدا أن هذا الوقت المناسب لقيام الحكومة بالطروحات.
وتعتزم الحكومة المصرية طرح 5 شركات مقيدة بالبورصة مملوكة للدولة، وهما: (الإسكندرية للزيوت «أموك»، والشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، والإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة، ومصر الجديدة للإسكان)، نهاية العام الجاري.
وفي مارس الماضي، قالت الحكومة إنها تعتزم طرح 23 شركة؛ لزيادة رأس المال السوقي بالبورصة وزيادة حجم التداول اليومي.