طالب ممثل النيابة العامة، بتوقيع أقصى عقوبة رادعة على الناشط السياسي أحمد دومة، في القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وذلك خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره.

وقال ممثل النيابة في مرافعته، إن "دومة" هو من رؤوس الفتنة، التي لابد من وأدها وتوقيع أقصى عقوبة سنها المشرع عقابًا للمتهم على جرمه.

وأضاف: "لا رأفة بالمتهم الماثل، لا آثر للندم في نفسه، وتابع التصدي له هو ملجأنا للنجو من أعمالهم الآثمة، والحكم عليه من قبل المحكمة سيكون استئصالاً لخلايا سرطانية تربت في هذا الوطن".

وتابع: "مصر عانت من الشرذمة ذوي الأنفس غير السوية الذين سولت لهم الاعتداء على حماة الوطن وتخريب ممتلكاته، وهم نشطاء اللحظة الذين يدمنون الظهور، لا يسعون للبناء، آراءهم صواب، يريدون أن ننصاع لهم دون تروٍ أو مناقشة، غرورهم صور لهم أنهم فوق القانون، غير محاسبين على أفعالهم".

وواصل ممثل النيابة أن المتهمين خرجوا بعد ثورة شهد لها العالم بسلميتها، يجوبون فسادًا بزعم حمل اسمى القيم الإنسانية الحق والحرية، فأصبح الوطن مشتت القوة والعافية في أحداث فوضى ما بعد الثورة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.

وكانت محكمة النقض، قد قضت مؤخرًا بقبول طعن «دومة»، وألغت الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تبين من مطالعة نص الحوار الذي دار بين دومة ومذيع برنامج "الحقيقة" بتاريخ 20 و21 ديسمبر لسنة 2011 على النحو الوارد بالحكم، أن ما نسب إليه من اعتراف بإلقائه المولوتوف على أفراد الشرطة والجيش المنوط بها تأمين مجلس الشعب، وما نجم عنه من حرق وإتلاف لا يعد اعترافًا صريحًا بالتهمة وتسليمًا بها، بل جاء مقيدا بوقائع أخرى قوامها دفع اعتداء هذه القوات بإطلاقها الرصاص عليه وزملائه في تظاهر سلمي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت في فبراير 2015، حكمًا بالسجن المؤبد حضوريًا لـ«دومة» وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.

وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري.

وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.