أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي، أنه في القوانين العادية كفاية لمواجهة حوادث العنف ومحاسبة من يقوم بها، على حد زعمه.
وقال مخيون، في تصريح له مساء الخميس، "نرى أن القوانين الاستثنائية لن تنهي حالة العنف، ولكن الذي يعمل على إنهائها هو المزيد من الحرية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين المصريين وإرساء العدالة الاجتماعية"، حسب قوله.
واعتبر أن "مد حالة الطوارئ يبعث برسالة سلبية عن مصر للخارج؛ مما يؤثر تأثيرًا بالغًا على الاستثمار والحركة الاقتصادية عمومًا، كما أنه لا يمكن بناء أسس الدولة في المرحلة القادمة من دستور واستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في ظل قوانين استثنائية"، على حد قوله.
وأوضح أن بناء المؤسسات وإرساء أسس الدولة لا يمكن أن يتم إلا في ظل أجواء طبيعية غير استثنائية، حتى يكتب لها النجاح والبقاء. وتابع بقوله: "نرفض العنف بشدة، كما أننا حريصون على استتباب الأمن ولكن في إطار القوانين العادية"، حسب قوله.