تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمى خطوة يجب على الحكومة المصرية أن تقوم فى أسرع وقت، فهو إجراء سيوفر لها مليارات الدولارات التى تبحث عنها عبر الاقتراض من الخارج واللجوء إلى المؤسسات الدولية.
والمتابع لمشكلة الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يرى أنها كبيرة ومتشعبة، ويقدر حجم الأعمال التجارية غير الرسمية فى مصر بما يصل إلى 400 مليار دولار. فهو أكبر مستخدم للعمالة فى البلاد.
وحسب إحصائيات تمت قبل سنوات فإن القطاع الخاص القانونى يوظف 6.8 مليون والقطاع العام يوظف 5.9 مليون، بينما يعمل نحو 10 ملايين أو أكثر فى القطاع غير الرسمى، أى خارج إطار القانون.
ويطرح أحد الخبراء على الحكومة المصرية التى تواجه مشاكل كبرى فى التمويل أن تتجه بسرعة نحو تحويل الأعمال والمشروعات غير الرسمية إلى مظلة الاقتصاد الرسمى، وتستطيع من خلال ذلك إلى زيادة حصلتها الضريبية إلى جانب خلق مناخ أعمال جديد ينمو بسرعة فى البلاد، ولن تحتاج مع تلك الإجراءات إلى قروض أو مساعدات خارجية.
«من أهم الأمور التى يجب أن تمضى الحكومة المصرية فى إزالتها حاليا هى البريقراطية فى مجال ممارسة الأعمال، فلك أن تتخيل أنه مثلا لافتتاح مخبز فإن الحصول على ترخيص سيتطلب من أكثر من مئة يوم، وذلك لكى تكون الأمور بشكل رسمى، ولهذا فإن أغلبية الناس يتجهون إلى العمل بشكل غير رسمى بسبب كثرة الإجراءات الإدارية التى تطلبها الجهات الحكومية لممارسة الأعمال فى البلاد».
وتقدر قيمة كل المشروعات والممتلكات التى لا يشملها إطار القانون فى الريف والمدن بـ 248 مليار دولار (نحو 360 مليار دولار بتقديرات اليوم) من خلال دراسة تمت فى 2004 أى أكثر من القيمة السوقية للشركات المسجلة فى البورصة المصرية بـ30 مرة وأكبر من إجمالى الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر منذ احتلال نابليون بـ 55 مرة، بما فى ذلك تمويل قناة السويس والسد العالى، بحسب احصائيات احد خبراء مجال.
وتابع: الفرق بين الدول المتقدمة والدول النامية، هو الفرق بين ستيفين جوبز فى أميركا وبوعزيزى فى تونس، فكلاهما بدأ حياته بحجم أصول ضعيفة للغاية، ولكن ستيفين جوبز صاحب شركة «آبل» تمكن من تحقيق نجاحات كبيرة تفوق الخيار
وترصد ابحاث فى منطقة الشرق الأوسط مئات الأعمال الصغيرة تدار بواسطة مواطنين ليس لهم هوية رسمية أو عنوان قانونى أو حق قانونى فى تملك أكشاكهم فى السوق فهم بدون أى مستندات قانونية، وبالتالى فإن قدرتهم على استخدام أصولهم الاستخدام الأمثل محدودة وهم يعيشون فى خوف مستمر من الطرد أو المضايقة من قبل المسئولين المحليين.
ويرى أن المشروعات غير الرسمية لا يمكن لها الاستفادة من مزايا السوق المحلية المتاحة لأصحاب المشروعات المقننة والذين يستطيعون العمل فى السوق المصرية بأكمله. فأصحاب تلك المشروعات الخارجة عن اطار القانون محكوم عليهم بتوظيف أقاربهم والإنتاج لدائرة صغيرة من العملاء.