أكد تقرير عرضته هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للمؤشرات المالية عن الربع الأخير من العام المالى ٢٠١٦ــ٢٠١٧، وجود تحسن فى معظم المؤشرات خاصة معدل النمو والاستثمار الأجنبى المباشر رغم التحديات الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أن معدل النمو ارتفع إلى ٥٪ مقابل ٤,٥٪، فى الربع الأخير من العام المالى ٢٠١٦ــ٢٠١٧، مقارنة بنفس الربع العام الماضى، رغم إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تم اتخاذها والتحديات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف.
وأضافت الوزيرة، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء اليوم، عقب اجتماعه الأسبوعى، أن النمو حدث فى قطاع السياحة والاتصالات والتشييد والبناء، بالإضافة إلى قطاع التجزئة والتى حققت معدلات نمو إيجابى هذا الربع.
وأشارت إلى أن الربع الرابع شهد زيادة فى ميزان المدفوعات وتحسن الميزان التجارى، قائله: «حققنا معدل نمو بلغ ٤.٢٪ معدل عن إجمالى السنة بأكملها وهو تحسن جيد، وحققت قطاعات الاتصالات معدل نمو ١٢.٥٪ ثم قطاع التشييد ٩.٥٪ وقطاعات الجملة والتجارة حقق ٥.٥ ٪، والنقل والتخزين ٥.٨٪ والصناعات التحويلية نحو ٤٪ وهى قطاعات مولدة لفرص العمل، وأن هذا النمو لم يحدث منذ الأزمة المالية العالمية».
وأوضحت السعيد، أن صافى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصل إلى ٧.٩ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠١٦ــ٢٠١٧ مقارنة ٦.٩ مليار دولار، نصيب الاستثمارات فى قطاع البترول نحو ٦٠٪ من إجمالى الاستثمارات.
وعن معدلات التضخم قالت: «بلغ ٣٣.٢ عن السنة مقابل ٣٤.١٪ العام الأسبق، أما معدل التضخم الشهرى انخفض فى أغسطس ١.٢٪ مقابل ٣.٣٪ فى شهر يوليو ونتوقع اتجاها نزوليا للتضخم نهاية ٢٠١٨ يصل فى حدود ١٢٪ إلى ١٣٪ وفقا للأرقام المعلنة من البنك المركزى، ومع الوقت سيشعر المواطن بعدم وجود زيادة فى الاسعار مع زيادة المنافذ وإحكام الرقابة على الاسواق، مشيرة إلى أن السلع الغذائية انخفضت بنسبة نصف فى المائة».
ونوهت إلى أن عدد البطالة انخفض إلى ١١.٩ خلال الربع الرابع مقابل ١٢.٥٪ عن نفس الربع عن العام الأسبق وهى فى اتجاهها لمزيد من الانخفاض، ما يعنى زيادة فرص العمل وتحسن الدخول وارتفاع مستوى معيشة المواطنين.