يعزّز الشمول المالى ــ حسب محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى لبنك عودة مصر من الاستقرار المالى للاقتصاد ويسهم فى دفع معدلات النمو الاقتصادى، وتعزيز الكفاءة المالية، كما يؤدى ارتفاع معدلات الشمول المالى إلى انضمام الاقتصاد غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وبالتالى تحسّن المؤشرات الاقتصادية، وانتظام المنظومة التمويلية بالاقتصاد، وحركة أمواله، ومكافحة غسل الأموال، وزيادة فاعلية تطبيق السياسات النقدية.
وقال فايد لـ«الشروق» إن تشجيع استخدام القنوات الإلكترونية فى الدفع، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، لها دور فعاّل فى نشر الشمول المالى، وهو ما تم البدء فى تفعيله بمصر مؤخرا من خلال المجلس القومى للمدفوعات وقام به مصرفه قبل عامين لتجهيز لما هو قادم.
وأكد أن الشمول المالى سيتيح الخدمات المالية لكل أفراد و مؤسسات المجتمع وأيضا سيدرج الاقتصاد غير الرسمى داخل المنظومة الرسمية والتى ستضاعف من حجم الاقتصاد وخلق فرص العمل والقضاء على البطالة التى يعانى منها المجتمع. مع قدرته على خلق تاريخ وواقع ائتمانى لأى فرد او مؤسسة تجعل بياناته وأرقامه سهلة التحليل وتحديد للاحتياج.
ويقلل الشمول المالى ــ حسب فايد ــ من حجم تداول النقود، ومن ثم تقليل تكلفة إصدارها وحماية المجتمع من أخطار التداول النقدى والأهم هو تقليل حجم الفساد المالى والادارى والذى فى حقيقته قائم على النقود وهى أساس الرشوة وخلافه.
وقال فايد إن مصرفه على وشك الانتهاء من مشروع التجهيز تحديث الأنظمة وخصائصها التطبيقية هى نواة التوسع فى الشمول المالى قبل نهاية عام ٢٠١٧ وقد رصدنا إنفاقا استثماريا بقيمة لهذا المشروع الكبير ٣٠ مليون دولار.