- محلل اقتصادى: تجارب خارجية حققت الشمول المالى عن طريق التمويل متناهى الصغر
- عبدالعال: نسبة الأمية وتكلفة التمويل ومعايير الالتزام تحديات تواجه الحكومة والمركزى لتحقيق الشمول المالى
الشمول المالى ليس مجرد حسابات بنكية واموال يودعها العملاء بالبنوك، بل هو الطريق نحو النمو الاقتصادى لأى مجتمع، يسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.
ويقول الخبير المصرفى ــ محمد عبدالعال إن العائد الاقتصادى من تطور وتحسن درجة تطبيق الشمول المالى يتركز فى ثلاث نواحى.
أولاهما: الشمول المالى يرتبط ارتباطا وثيقا مع درجة الاستقرار الاقتصادى، فكلما تقدمنا فى تطبيقات الشمول المالى، ومستوى الاستقرار الاقتصادى والعكس صحيح، ثانيهما: الشمول المالى يؤدى إلى تحسن مستوى النزاهة وتحسن محاربة مظاهر الفساد ونشر العدالة فى المجتمع، ويتيح دور أكبر للقطاعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمشاركة فى عملية التنمية الاقتصادية وهذا يساعد على خلق فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الدخل القومى، وايضا الاهتمام بالمرأة المعيلة خاصة فى الريف والمناطق غير الحضارية لتشارك فى دفع عجلة النمو الاقتصادى.
ثالثهما: وهى اهم عائد حيث من أهم أهداف الشمول المالى هو احتضان القطاع الاقتصادى غير الرسمى وهو يشكل اكثر من ٥٥ ٪ من إجمالى الأنشطة الداخلة فى تركيب الناتج الاجمالى المحلى لمصر، حيث يستهدف الشمول المالى استقطاب تلك الشريحة التى تعمل فى الخفاء بعيدة كل البعد عن النظام المالى والمصرفى والضرائبى القائم، وبالتالى فإن دخول تلك الشريحة هو اكبر تحد لمصر وبقدر نجاح الحكومة فى توفير آليات استقطاب تلك الشريحة بقدر ما يكون حجم العائد المادى.
ومن ناحية اخرى هناك العائد الاجتماعى من دخول اصحاب الدخل المحدود فى الريف والحضر ومن الشباب غير المستفيدين من أى نظام مالى او مصرفى فى مصر ودخولهم إلى منظومة النظام المالى فى المعاملات المصرفية فى الدفع والتحويلات، كل ذلك يتيح لهؤلاء الاستفادة من منتجات وخدمات النظم المالية الحديثة مما يساعد على رفع وتحسن المستوى الاجتماعى والاقتصادى لتلك الفئات فى المجتمع.
وعن التحديات القائمة امام تحقيق الشمول المالى، قال عبدالعال، هناك حدود وعوائق حقيقية امام الحكومة والبنك المركزى والجهات الرقابية فى الدولة مثلا نسبة الأمية فى مصر ٤٠ ٪، وبالتالى كيف تعمل الحكومة على ضم هذه الشريحة الكبيرة والمؤثرة تحت مظلة الشمول المالى؟ مشيرا فى هذا الصدد إلى تجربة جنوب افريقيا التى لم تواجه مثل هذه المشكلة واستطاعت اربعة بنوك فقط من ضم سبعة ملايين مواطن من خارج النظام البنكى فى خلال عامين، هناك ايضا تحدٍ مرتبط بتكلفة التمويل سواء للتوعية او التكاليف الباهظة اللازمة للتحول من نظم الدفع الكاش إلى نظم الدفع الالكترونية والرقمية، بالإضافة إلى تحدٍ آخر يتعلق بكيفية بناء بيئة قانونية وتشريعية تخدم وتضمن تنفيذ استراتيجية الشمول المالى، على سبيل المثال كيف يمكن ان تكون البنوك اكثر مرونة فى قبول فتح حسابات لعملاء جدد لم يسبق لهم التعامل المصرفى بدون تجاوز محددات الالتزام المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الارهاب.
من جانبه قال نعمان خالد محلل اقتصادى ببنك الاستثمار «سى آى كابيتال» إن تحقيق الشمول المالى مرتبط فى جزء كبير منه بالعدالة الاجتماعية والخدمات المالية التى يستفيد منها جزء من شرائح المجتمع دون الآخر، وعلى سبيل المثال القروض البنكية التى تعتبر وسيلة لتنمية المستوى المعيشى للفرد، يستفيد منها شرائح من المجتمع حسب شروط وتعليمات تضعها البنوك عند منح هذه القروض وغيرها من الخدمات المالية.
اضاف خالد أن الوصول إلى الشمول المالى مرتبط ايضا بالمنظومة الضريبية، موضحا «إجمالى الضريبة فى مصر مقارنة بالناتج المحلى الاجمالى 14%، فى المقابل نجد هذه النسبة فى دول مشابهة مثل تركيا نحو 28%، وهو ما يوضح حجم الفجوة الضريبية وعدد المشاركين فى المنظومة الضريبية، والتى ستتزايد مع نجاح الدولة فى تحقيق الشمول المالى».
تابع، ان التوجه الافضل لتحقيق الشمول المالى فى مصر، يكون عن طريق فتح فروع مصغرة للبنوك فى المناطق التى لا توجد فيها خدمات مالية، وان يكون العمل بهذه الفروع بخبرات معينة لتقديم خدمات تتناسب مع هذه الشرائح المجتمعية، اهمها التمويل المتناهى الصغر.
اشار خالد إلى تجارب عدة دول مثل بنجلاديش والهند فى تمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك عن طريق السماح للجهات الممول لهذه المشروعات بتلقى ودائع من العملاء، الامر الذى من شأنه تشجيع ثقافة الإدخار والتسليف، بينما فى مصر لا يسمح للجمعيات بقبول ودائع من العملاء واقتصرها فقط على البنوك وشركات التأمين وفى المقابل بدأت البنوك تتوسع فى تمويل هذه الجمعيات.
ويرى خالد ان للشمول المالى علاقة بتوفير خدمات اخرى فى المجتمع مثل الخدمات الصحية، ويوضح ذلك تزايد الخدمات فى المحافظات التى تتمتع بدرجة عالية من الخدمات المالية، وبالتالى يرتبط النمو بالمحافظات بمستوى الشمول المالى لكل محافظة، وغيرها من المنتجات.
وعن ترتيب مصر فى تحقيق الشمول المالى مقارنة بالبلدان الاخرى، قال خالد إن مصر بعيدة عن الدول الاخرى فى تحقيق الشمول المالى، حيث تشير آخر الاحصاءات إلى ان نسبة من يمتلكون حسابات بنكية فى مصر تتراوح مابين 9 – 8% من اجمالى المسموح لهم فتح حسابات بالبنوك وعددهم 50 مليون جنيه، ومن ضمن الـ 9% يوجد نحو 2% يمتلكون البطاقات الائتمانية، والنسبة الاكبر تمتلك بطاقات الخصم، وبالتالى فإن الثقافة البنكية مازالت ضعيفة لدى المتعاملين مع البنوك.