الجمعة 22 سبتمبر 2017 10:27 م القاهرة القاهرة 27.9°

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما رأيك في مقترح تعديل الدستور لزيادة الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات؟

تحركات للجنة حقوق الإنسان بالنواب للرد على تقرير «هيومان رايتس»

كتبت ــ رانيا ربيع
نشر فى : الأربعاء 13 سبتمبر 2017 - 3:20 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 سبتمبر 2017 - 3:20 م
«عابد» لـ«الشروق»: نعكف على إعداد وثائق تدين المنظمة.. وعازر: كل نائب سيتواصل بعلاقاته الدولية لإثبات الحقائق

تعكف لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على إعداد الوثائق التي تثبت إدانة «هيومان رايتس ووتش»، وتورطها في دعم جماعة الإخوان الإرهابية، بحسب رئيس اللجنة، علاء عابد، الذي أكد في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن التصعيد سيتم بالوثائق على مستوى دولي.

من جانبها، قالت النائبة مارجريت عازر، عضو اللجنة، إن سفرها لجنيف لحضور المؤتمر السنوي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان المقرر إقامته الشهر الحالى، تم إلغاؤه نظرًا لعدم وجود حجوزات فندقية هناك، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يمنع التواصل الدولي.

وأضافت، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن أعضاء اللجنة يتواصلون دوليًا مع مختلف المؤسسات لإثبات عدم صحة التقرير وكذب بنوده، مع توضيح جميع الحقائق التي تثبت أن التقرير ممهنج ضد مصر وغير حيادي.

وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أقرت في اجتماعها اليوم، خطة للتحرك داخليًا وخارجيًا خلال الفترة المقبلة للرد على التقرير الصادر أخيرًا من جانب منظمة «هيومن رايتس ووتش» بشأن وجود عمليات تعذيب ممنهجة في مصر.

‎وشملت خطة التحرك على الصعيد الداخلي، دعوة المنظمات الحقوقية لاجتماع مشترك لتنسيق الأدوار بينها، وزيارة عدد من السجون وأقسام ومراكز الشرطة في المحافظات، ومستشفيات السجون، بجانب إجراء لقاءات مع السفارات والبعثات الدولية وممثلي المنظمات الدولية العاملة في مصر، لشرح جهود اللجنة في الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر، ودعوة الاتحاد الإقليمي للجمعيات لمناقشة سبل الرد والتحرك في المستقبل.

‎وتضمنت خطة التحرك على الصعيد الخارجي، إجراء لقاءات مع منظمات حقوق الإنسان في نيويورك وواشنطن، وعقد لقاءات أخرى في جنيف مع ممثلي بعثات الدول المعتمدة، إلى جانب تنظيم لقاءات مع ممثلي وسائل الإعلام الكبرى في واشنطن، ومقابلة رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي.

كما تضمنت خطة التحرك الخارجي لقاءات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والاتحاد البرلماني الدولي، فضلًا عن لجنة حقوق الإنسان في إيطاليا وبريطانيا وألمانيا، وعدد من ممثلي المنظمات الحقوقية.



شارك بتعليقك