أحالت النيابة الإدارية 3 مسئولين بوزارة المالية ودار الكتب والوثائق القومية إلى المحكمة التأديبية، بسبب مشاجرة نشبت بينهما.
وقال تقرير الاتهام في القضية رقم 131 لسنة 59 قضائية عليا، إن المتهمين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يلتزموا بأحكام القانون واللوائح والتعليمات، وسلكوا مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب لوظائفهم.
وأضافت التحقيقات أن "محسن ص"، المراقب المالي بإدارة شئون الحسابات الحكومية بوزارة المالية و"فاطمة س"، مدير عام الشئون المالية والإدارية بدار الكتب والوثائق القومية تبادلا التشابك بالأيدي والعبارات والألفاظ غير اللائقة في حق كل منهما تجاه الآخر بدار الكتب والوثائق القومية بالمخالفة للقانون.
كما وجه "عماد أ"، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بدار الكتب والوثائق القومية "وكيل وزارة" عبارات والفاظ غير لائقة في حق "الثانية" أثناء الواقعة.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.