زيادة إجمالى قيمة أصول هيئة التأمينات الاجتماعية إلى 919.1 مليار جنيه بنهاية العام المالى قبل الماضى
علمت «الشروق» من مصدر حكومى، أن وزارة التضامن ستبدأ خلال شهر ديسمبر المقبل، مع بنك الاستثمار القومى لرفع عائد أموال التأمينات لدى البنك.
وقال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشروق»، إن بنك الاستثمار وافق خلال سبتمبر 2016 على زيادة العائد على أموال الهئية لديه لـ 10 % بدلا من 9% كما وافق أخيرا على زيادتها بداية العام المالى الحالى إلى 11%، ومستهدف خلال ديسمبر المقبل إجراء مفاوضات اخرى لزيادة العائد خاصة بعد صدور قرار رفع الفائدة التى أقرها البنك المركزى مؤخرا.
وأكد المصدر أنه لم يحدد حتى الآن نسبة الزيادة المقرر التفاوض عليها، لأنها مرتبطة بمدى قدرة البنك على تنفيذها، وأيضا سياسات البنك المركزى، مشيرا إلى أن إجمالى أصول هيئة التأمينات الاجتماعية فى صندوقى «العاملين بالقطاع الحكومى»، و«العاملين بالقطاعين العام والخاص»، بوزارة التضامن الاجتماعى نحو 919,1 مليار جنيه، بنهاية العام المالى الماضى 2016ـ2015.
وبحسب موازنة هيئة التأمينات، فإن الصندوق الحكومى يستحوذ على465,9 مليار جنيه من جملة الأصول، فيما بلغ نصيب صندوق تأمينات العاملين بالقطاعين العام والخاص 453,2 مليار بنهاية العام المالى.
وبلغت قيمة الاستثمارات المباشرة منها 140 مليار جنيه، مقابل 18 مليار جنيه ودائع مالية فى البنوك، حققت عائدا 13%، لتكون نسبة الودائع من إجمالى أموال التأمينات 2.6%.
وأضاف المصدر أن من بين الاستثمارات المباشرة سندات وأذون خزانة «قابلة للتداول» بقيمة 102.6 مليار جنيه، حققت عائدا 14%، لافتا إلى وجود شهادات استثمار لقناة السويس بقيمة 3 مليارات جنيه، وهذه الشهادات حققت عائدا 15.5%.
وأشار إلى وجود أسهم احتفاظ فى شركات «طويلة الأجل» بقيمة 6.14 مليار جنيه يقدر عائدها بـ8%، لتكون نسبتها من إجمالى أموال التأمينات نحو 0.9%، فضلا عن أوراق مالية فى البورصة بقيمة 3.32 مليار جنيه بقيمة عائد 19%، واستثمارات أخرى بقيمة 4 مليارات جنيه بنسبة إجمالى 0.5% من إجمالى التأمينات.