على الرغم من أن وزير المالية نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، حازم الببلاوى، الذى قدم استقالته أمس الأول ورفضها المجلس العسكرى، كان يتمنى ألا يذهب إلى مكتبه أمس وأن يسافر إلى أى منطقة «ليغير جوا حتى تهدأ أعصابه»، إلا أنه اضطر إلى الذهاب إلى مجلس الوزراء لحضور الاجتماع الذى عقد أمس ومتعلق بأموال التأمينات الاجتماعية، ولكنه عاد إلى منزله فور انتهاء الاجتماع ليستريح، بحسب ما قاله الببلاوى لـ«الشروق».
وبحسب مصادر مطلعة شاركت فى اجتماع أمس، الذى ضم ــ إلى جانب الببلاوى ــ على السلمى، نائب رئيس لوزراء للشئون السياسية، وعددا من وزراء لجنة إدارة الأزمة، ومن بينهم وزراء العدل والتخطيط والقوى العاملة والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعى والإعلام والسياحة والثقافة، «بدت العلاقة بين شرف والببلاوى فاترة لأول مرة، حيث عقد الاجتماع فى أجواء وصفها المسئولون بأنها تختلف عن الاجتماعات السابقة»، على حد تعبير المصادر، التى اعتبرت أن «رفض المجلس العسكرى لاستقالة الببلاوى جاء إنقاذا لمصير عصام شرف وحكومته».
«لقد اتخذت موقفا سياسيا وعبرت عنه وتحقق الغرض منه، لذلك أرى الآن أنه من المناسب أن أبقى فى منصبى حتى لا يكون لقرارى آثار وخيمة على الاقتصاد المصرى»، يقول الببلاوى، معتبرا أن «الدولة كان يتوجب عليها الاعتذار للشعب عن أحداث ماسبيرو المؤسفة، وأنا بتقديم استقالتى أكون قد اعتذرت للمواطنين نيابة عن الحكومة»، وقد حققت هذه الخطوة الهدف المرجو منها بدليل «التعليقات التى جاءت جميعها إيجابية على قرار استقالتى».
ومن أهم التعليقات التى أوردتها صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية، نقلا عن محللين وخبراء أجانب، أن «قبول استقالة وزير المالية فى هذا التوقيت كان سيخلف آثارا وخيمة على الاقتصاد المصرى، لذلك فالجيش لم يكن أمامه غير رفض الاستقالة»، وتقول رولا خلف، محررة شئون الشرق الأوسط فى الجريدة البريطانية: «بالتأكيد رحيل الببلاوى كان سيجعل الأوضاع فى البلاد أصعب، خاصة على اقتصادها الهش».
وهو ما اتفق عليه أيضا ساد هيرش، محلل فى مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، مضيفا إنه «حتى إذا كان المجلس العسكرى هو المسئول الأول عن اتخاذ القرارات حاليا، إلا أن استقالة الببلاوى كانت ستحمل رسالة سلبية للمستثمرين وتقوض ثقتهم فى الاقتصاد المحلى».
من جهتها تؤكد علياء مبيض، كبيرة المحللين الاقتصاديين فى بنك باركليز البريطانى، لـ«الشروق»، أن «أى استمرار فى حالة عدم الاستقرار السياسى سيقوض ثقة المستثمرين، كما أنه قد يؤثر على قرار المانحين الدوليين، مما يضع ضغوطا على العملة المحلية».
وترى مبيض أن «رحيل الببلاوى كان يمكن أن يعطل المفاوضات مع المانحين الدوليين سواء حكومات أو مؤسسات دولية، لأنه يعنى أن هناك وزير مالية آخر سيبدأ من جديد فتح قنوات الاتصال مع هؤلاء المانحين، وأى تأخر فى حصول مصر على المساعدات المالية الخارجية ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد ولا سيما على التدفقات المالية»، تبعا لمبيض، التى قالت إن «الأسواق الخارجية تتطلع إلى حكومة قوية لا توجد لديها ازدواجية فى اتخاذ القرارات مما يسمح بعودة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار فيه».