في الحلقة الثانية من ملف "بوابة الشروق" عن المحاكمات العسكرية للمدنيين، نستعرض وجهة نظر المؤيدين لاستمرار هذه المحاكمات للحفاظ على الأمن القومي وعلى الجيش المصري، وأيضًا تفسير انتشار هذه المحاكمات في مرحلة بعد الثورة، كما نرصد أسباب رفضهم تعديل المواد الدستورية المتعلقة بها.

"سبب ظهور الأصوات الأولى الرافضة للمحاكمات العسكرية للمدنيين مع اندلاع ثورة يناير، هو أن نظام مبارك استخدم هذه المحاكمات ضد خصومه السياسيين"، هكذا بدأ اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري الأسبق حديثه، مشيرًا إلى أن المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 66 كانت تنص على أن لرئيس الجمهورية أن يحيل جرائم أمن الدولة بالداخل والخارج إلى القضاء العسكري، وإذا أعلنت حالة الطوارئ فله أن يحيل أي من جرائم القانون العام إلى القضاء العسكري.

وبهذا كان يمكن لرئيس الجمهورية أن يستغل هذه الصلاحية ضد خصومه السياسيين، ولذلك تم بالفعل إلغاء هذه المادة على يد مجلس الشعب المنحل، وأصبحت المحاكمات مقتصرة على من يرتكب جرائم تخص الاعتداء على القوات المسلحة، ومركباتها ومنشآتها وأسلحتها.

المدني لا يمكنه الحكم في قضايا الاعتداء على الجيش

يرى اللواء هاشم أنه لا يمكن لمدني أن يحكم في جرائم الاعتداء على منشآت ومعدات القوات المسلحة، لأن العسكري أقدر على إدراك قيمتها.

"لو أنا كنت وكيل نيابة عسكرية، وكنت قبلها سلاح المدرعات، يبقى أنا عارف يعني إيه دبابة وقيمتها، وأهميتها للدفاع عن الوطن، ويعني إيه بنصنع أجزاء منها.. إزاي تجيب واحد خريج حقوق عشان يحكم في قضية حرق دبابة؟ أكيد اللي يسرق دبابة غير اللي يسرق عربية".

أقول لمن يتهمنا بانتهاك القانون: "أنتم غير صادقين"

رداً على ما ذكره بعض المحامين من منعهم من حضور التحقيق مع موكليهم، أو منع حضور جلسات، أو عقدها سرية، قال اللواء هاشم: "المحاكمات العسكرية تخضع لنفس قانون الإجراءات الجنائية الذي تخضع له المحاكم المدنية. وعهدي بسلك القضاء العسكري انهم يلتزمون بالقانون، ومن يدعي غير ذلك أقول لهم أنتم غير صادقين".

وأشار إلى أن "العلنية" هى الأصل في المحاكمات، ولا يتم تحويلها إلى سرية، إلا لو أن هناك ما يستدعي ذلك، كاشتمال المحاكمة على وثائق سرية تخص أسرار القوات المسلحة.

المحاكمات العسكرية كانت ضرورة لاستعادة الأمن بعد الثورة

وفيما يتعلق بالحديث عن التوسع في استخدام المحاكمات العسكرية بعد الثورة، لقضايا لا تخص الاعتداء على القوات المسلحة، قال اللواء هاشم: "عندما قامت الثورة هوجمت أقسام الشرطة والمحاكم وأحرقت، لذلك تولت القوات المسلحة مهمة تأمين البلاد. والطبيعي عندما تقبض الشرطة العسكرية على سارق أو قاتل أن تحيله لمحكمة عسكرية، ما دامت أعمال الشرطة المدنية والقضاء المدني معطلة، وذلك كان بسند قانوني بأمر الحاكم العسكري في حالة الطوارئ".

ويؤكد اللواء هاشم أهمية المحاكمات العسكرية في ذلك الوقت لردع من هاجموا السجون لتهريب أشخاص، ولردع من أحرقوا الأقسام ومنشآت الدولة، "المطالبة بإعادة محاكمة من تمت محاكمته في ذلك الوقت كلام غير معقول. وسنده القانوني الوحيد هو أن يكون قرارًا سياسيًا، فمن حق الرئيس القادم أن يصدر قرارًا بالعفو أو بإعادة المحاكمة، وكلنا رأينا كيف انحرف الرئيس مرسي بهذا الحق عندما عفا عن قتلة السادات، ومع ذلك فهو حقه الدستوري".

لا أحد يتدخل بأحكام القضاء العسكري.. واتهامه بالانحياز غير منطقي

اعتبر اللواء هاشم أن القول باحتمالية انحياز القاضي العسكري عندما يحكم في قضية أحد أطرافها عسكري "كلام غير منطقي". وإلا فمن الوارد أن نقول أن وكيل النيابة المدني سينحاز للطرف المدني في القضية، فالمعيار الحقيقي هو ضمير القاضي فقط.

"لا صحة مطلقاً لإمكانية صدور أوامر من قادة الجيش إلى القضاء العسكري، أنا قضيت 34 سنة في سلك القضاء العسكري ولم يجرؤ أحد أبدًا مهما كانت رتبته على التدخل في أحكامي"، يؤكد اللواء هاشم أن القاضي العسكري ليس مجرد ضابط، فهو يدرس ليسانس حقوق، وبعضهم يحمل الماجستير والدكتوراه في القانون.

ويضيف أن المحاكمات العسكرية للمدنيين الذين يعتدون على القوات المسلحة موجودة في علم القانون العسكري المقارن في كل الدول العالم.

من يريدون تعديل مواد المحاكمات العسكرية "شوية عيال"

"أي تعديل في نصوص الدستور الخاصة بالقوات المسلحة ستؤدي إلى الإخلال بتوازنات غاية في الأهمية. القوات المسلحة هي العمود الفقري الذي يحمي خيمة الوطن، وأي إخلال بها سيكون من إنسان جاهل ومخرب. النهاردة ماعادش فيه قوة تحمي أي مواطن إلا الجيش".

وأشار اللواء هاشم إلى أن المشرع عندما يضع القانون يجب أن يراعي فلسفة التشريع، وجوهر التشريع هنا هو حماية مصالح القوات المسلحة والوطن من أي عبث.

وعن رأيه في مقترح تعديل المادة، بحيث يصبح نصها أكثر تحديدًا لنوعية الجرائم التي تضر القوات المسلحة، أعرب هاشم عن رفضه التام لهذا الحل قائلًا "الدستور يتكلم عن كليات الأمور، وتفصيلها يدرج في القانون واللوائح. ومن يقول هذا الكلام شوية عيال".

الحلقة الأولى: لا للمحاكمات العسكرية: البداية بعد الثورة بأيام.. والدستور هو الجولة الحالية

«المحاكمات العسكرية».. متطلبات الأمن وحماية الحريات