- المتهمون أصروا على فض اعتصام «الاتحادية» خوفا من اندلاع ثورة شعبية..
أكدت النيابة العامة، فى مرافعتها فى قضية «أحداث الاتحادية»، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و14 من قيادات جماعة الإخوان، التى بدأتها منذ ثلاثة أيام، أن المتهمين أداروا عصابة تزعمها مرسى، ومزقوا أجهزة الدولة، حتى تملك الخوف والرعب قلوب المصريين.
وأضافت أن إصرار جماعة الإخوان على فض الاعتصام كان خوفًا على سلطانها وخشية من اندلاع ثورة شعبية جديدة تطيح بها من الحكم.
واستعرض ممثل النيابة أدلة إدانة كل متهم، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل القضية لجلسة 16 أكتوبر الجاري لسماع المرافعة النهائية للنيابة.
بدأت جلسة، اليوم الاثنين، بدخول المتهمين القفص الزجاجى بقاعة المحاكمات فى أكاديمية الشرطة فى صمت تام، وصعدت المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، منصة القضاء.
وقبل أن تسمح المحكمة للنيابة باستكمال المرافعة، التى من المقرر أن تنهيها بعد غد، طلب المحامى محمد الدماطى، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أن توجه المحكمة نظر النيابة العامة لتكف عن التجريح والتشهير بمن وصفهم الدماطى بـ«الأبرياء القاطنين داخل قفص الاتهام».
واستعرض ممثل النيابة العامة الأدلة التى تدين المتهم الأول فى القضية أسعد محمد أحمد الشيخة، مؤكدًا أن أول دليل على إدانته هو ما جاء بشهادة اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى، عندما أكد «أن الشيخة طلب منه فض الاعتصام، لكنه اتصل بالمتهم فجر يوم 4 ديسمبر وأخبره بأنه لن يفض الاعتصام لخطورة ذلك».
وأضاف أن معظم الشهود من ضباط الحرس الجمهورى، أكدوا أن المتهم أسعد الشيخة طلب إدخال المقبوض عليهم من قبل الجماعة، إلى قصر الرئاسة لتعذيبهم واستجوابهم.
وتساءل ممثل النيابة: هل يملك الشيخة صلاحيات إصدار مثل هذه الأوامر بمفرده؟، ثم أوضح أنه لا شك أن رئيس الجمهورية هو الذى طلب منه ذلك، لأن الشيخة كان ملاصقًا لمرسى وكان بمثابة نائب لرئيس الجمهورية.
وانتقل ممثل النيابة إلى أدلة إدانة المتهم الثانى أحمد عبدالعاطى، مستندًا إلى شهادة قائد الحرس الجمهورى، الذى أكد «أن عبدالعاطى حضر اجتماع الرئاسة وعلم باستحالة فض الاعتصام لسلميته إلا أنه صمم على طلب فض الاعتصام».
ودلل ممثل النيابة على إدانة المتهم الهارب أحمد المغير، بإقراره أمام النيابة «بأنه من جماعة الإخوان وكان متواجدًا وسط أنصار مرسى معه سلاح أبيض للدفاع عن نفسه».
وعن المتهم جمال صابر، أكدت النيابة أن المتهم ظهر بأحد الفيديوهات أثناء تواجده بمحيط قصر الاتحادية مع أنصار مرسى مرددين هتافات «حرية شريعة إسلامية».
واستعرض ممثل النيابة أدلة الإدانة ضد المتهم علاء حمزة، بعد أن وصفه بأنه الفاعل الرئيسى فى القضية وهو المحقق الأوحد ومدير معتقل الاتحادية، حيث مارس التعذيب والقتل، مستعرضًا أمام الإعلام وأذاع بيانات صحفية بالقبض على المتظاهرين ومعهم أسلحة.
وأوضح ممثل النيابة أن أفعال حمزة وصلت إلى قمة البلطجة التى يحميها رئيس الجمهورية.
وعن أدلة الاتهام ضد المتهم العاشر عبد الرحمن عز، أكد ممثل النيابة أن عز كان فى مقدمة المتظاهرين وكان معه قلم ليزر يشير به على من يريد القبض عليه وتعذيبه وقتله. وأوضح أن هذا دليل على وجود النية المسبقة لديه على القتل وسبق الإعداد والتجهيز لجريمة استعراض القوة والبلطجة.
وعن أدلة الاتهام ضد أيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية، أكد ممثل النيابة أن المتهم هو المسؤول عن حشد أنصار جماعة الإخوان، مستندًا إلى شهادة وزير الدخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين.
يذكر أن الرئيس المعزول محمد مرسى والقياديين محمد البلتاجى وعصام العريان و12 آخرين من مساعدى الرئيس وأعضاء جماعة الإخوان، يواجهون اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، واستعراض القوة والعنف والاحتجاز والتعذيب لـ54 من المتظاهرين وفض الاعتصام السلمى أمام قصر الاتحادية الرئاسى بالأسلحة النارية والبيضاء، فى أحداث يومى 4 و5 ديسمبر من العام قبل الماضى.