- تفاهم مصري فلسطيني على المعابر والإعمار ومستقبل القطاع.. عباس: حماس لا تزال تسيطر على غزة.. والمصالحة العملية معها تحدث فقط بعد إجراء الانتخابات

قال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لـ«الشروق»: إن أي ضخ للأموال المخصصة لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي في غزة لن يتم إلا بعد أن تتسلم حكومة التوافق الوطني الفلسطيني مهامها وصلاحياتها الكاملة في القطاع وأن تخرج حماس من السلطة.

وقال المسؤول، الذى رافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال حضوره المؤتمر الدولي لإعمار غزة، صباح الأحد الماضي: إن حركة حماس لن تتسلم في يدها أو في خزائنها أي سنت من أموال إعادة الإعمار، لأن ذلك هو باختصار رغبة كل المانحين الدوليين وغالبية المانحين العرب، وأن ذلك ينطبق أيضًا على بقية الفصائل بما فيها فتح، فالأموال ستذهب إلى حكومة التوافق وليس للفصائل.

وسألت «الشروق» الرئيس الفلسطيني، خلال لقائه مع مجموعة من الصحفيين المصريين، مساء الأحد الماضي، عن آلية دفع الأموال لإعادة الإعمار فقال: إنها ستدفع عبر الأمم المتحدة إلى حكومة التوافق الوطني وسوف تشرف المنظمات الدولية على وصول المساعدات والمعونات والمواد إلى أصحابها. وسألت «الشروق» أيضًا الرئيس عباس عن سر عدم وصول ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار غزة عقب عدوان 2008 فقال: لأن حماس كانت هي الموجودة في السلطة، والموضوع مختلف الآن، لأن العالم يثق بنا.

وردًّا على سؤال: هل حدثت مصالحة بالفعل بتشكيل الحكومة وزيارتها الأخيرة إلى غزة؟ قال عباس، عمليًّا المصالحة ستحدث فقط بالانتخابات والقبول بها، أما تشكيل حكومة الوفاق الوطني فقد اطلعت عليه حماس لكنها ليست مشاركة فيها.

وكشف أبو مازن عن أن الحكومة أخبرت حماس بوضوح أنها هي التي ستشرف بالكامل على المعابر، وأنها هي التي ستكون مسؤولة مع الأمم المتحدة عن استلام المساعدات وأنه من دون ذلك فلا توجد إعادة إعمار.

وردًّا على سؤال: متى تتواجد قوات السلطة الفلسطينية على معابر غزة؟ أجاب أبو مازن قائلا: «الله كريم»، مضيفًا أنه لم يتم الاتفاق على أي شيء محدد في المفاوضات الأخيرة مع حماس.

وعلمت «الشروق» أن هناك تفاهمًا مصريًّا كاملا مع حكومة التوافق الوطني الفلسطينية على الخطوات المقبلة بما فيها التحرك الدولي للتسريع بعملية إعادة إعمار غزة وكذلك مشاريع التنمية في بقية الأراضي الفلسطينية.

وتوقع مسؤول عربى بارز، شارك في مؤتمر الأحد الماضي، أن حماس سوف تكتشف أن استمرار سيطرتها على غزة بالصورة الراهنة سيعني وضع فيتو دولي على إعادة الإعمار، وبالتالي فإن من مصلحتها أن تقبل بالخروج الهادئ من المشهد السياسي، أو تتحمل العواقب وتبدو أمام الفلسطينيين بأنها التي تقف حجر عثرة في سبيل إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي.

وعندما سألت «الشروق» دبلوماسيًّا فلسطينيًّا عن صحة هذا السيناريو لم يستبعده، لكنه لم يكن قادرًا على توقع كيفية تصرف حماس في مواجهة الوضع الجديد.
كان الرئيس الفلسطينى محمود عباس قد قال لرؤساء تحرير الصحف المصرية وبعض الإعلاميين مساء الأحد الماضي: إن حماس اعترفت بقتل المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة من أجل جر الضفة الغربية إلى انتفاضة جديدة ضد الاحتلال، وأنه رفض بإصرار هذه الخطة؛ لأنه ليس منطقيًّا أن يتم تدمير الضفة كما حدث في غزة.

واستبعد أبو مازن أن تبادر حماس في المستقبل المنظور إلى حرب جديدة مع إسرائيل بعد أن رأت كل هذا الحجم من الدمار، كما كشف أنه أخبر حماس بأن الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية قد يعرضهم هم أيضًا للمساءلة الدولية، وبعدها رفضت الحركة التوقيع رسميًّا، ثم قام موسى أبو مرزوق بالتوقيع لاحقًا، وهو لا يعرف بأي صفة وقع أبو مرزوق!
أضاف أبو مازن أنه في ظل الميليشيات فلا يرى أفقًا للمصالحة الحقيقية، مؤكدًا أن السيطرة الفعلية على غزة لا تزال لحماس، ولن يتغير ذلك إلا بالانتخابات.

كما نفى أبو مازن حدوث أي تقدم سياسي بشأن التسوية النهائية، كاشفًا عن أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لم يقدم إليه أي جديد خلال اللقاء، أمس الأول الأحد.

وبشأن معبر رفح قال أبو مازن: إن مصر لم تكن طرفًا في الاتفاق، لكن مسؤولا فلسطينيًّا مرافقًا لأبو مازن قال لـ«الشروق»: إن أي تشغيل مستقبلي للمعبر بصفة دائمة سيكون بإشراف جنود الحكومة الفلسطينية وليس عناصر حماس.