• استثمارات المشروع تتراوح بين 40 و48 مليار جنيه
• وعقوبات صارمة للمخالفين
• لا نشارك فى تمويل سد النهضة.. والمفاوضات هى الحل الأمثل.. مستعدون للتوسط أو الدعم الفنى
• 1.3 مليار يورو دعمًا من الاتحاد لمصر خلال 8 سنوات منها 340 فى مجال المياه
• الاتحاد الأوروبى يستفيد من دعمه لمصر
قال مدير برامج المياه والمرافق بوفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر ــ أيمن عياد ــ إن خبراء مستقلين استقدمهم الاتحاد لدراسة مشروع زراعة 1.5 مليون فدان فى مصر بناء على طلب من وزارة الموارد المائية والرى انتهوا إلى وجود فرص كبرى لنجاح المشروع لكن بضوابط معينة منها تحديد كمية المياه المسحوبة ونوعية الزراعات فى كل موقع، إلى جانب وجود عقوبات رادعة للمستثمر غير الجاد تصل إلى حد سحب الأرض منه.
كما تحدث عيّاد، فى حوار مع «الشروق»، حول أزمة سد النهضة الإثيوبى، مؤكدا عدم مشاركة الاتحاد فى تمويله، وأن المفاوضات هى الحل الحل الأمثل والأكثر استدامة للأزمة، مشيرا إلى استعداد الاتحاد للمشاركة فى جهود الوساطة أو تقديم الدعم الفنى والخبرات فى حل مشكلات مشابهة، إذا ما طلب ذلك منه ذلك من جميع الأطراف.
• ما هى أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى مجال المياه؟
ــ مفوضية الاتحاد الأوروبى لديها التزام طويل الأمد مع الحكومة المصرية، بدأ عام 2007 بمجموعة من المنح لتمويل مجموعة من المشروعات التنموية، وصل مجمل قيمتها إلى 1.3 مليار يورو، تشمل العديد من القطاعات، ومنها قطاع المياه والمرافق الذى قد يجد صعوبة فى الحصول على تمويل من البنوك الدولية؛ لأن العائد المادى منها قليل فهى مشروعات ذات بُعد اجتماعى وبُعد قومى.
ويتمثل التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى 4 مجالات، هى: البنية التحتية، والدعم المؤسسى، الذى يشمل تبادل الخبرات ما بين القيادات بالوزارات المعنية مع نظرائهم فى أوروبا، وكذلك التدريب ورفع القدرات، التى يتم خلالها كذلك تدريب ودعم المجتمع المحلى ومنها روابط المياه للمشاركة فى التخطيط ومتابعة التنفيذ، وأخيرا الدعم المباشر لخزانة الدولة فى مقابل تحقيق مجموعة من مؤشرات الأداء فى قطاع المياه والقطاع المالى العام، ورغم مرور مصر بفترة انتقالية منذ 2011 حتى الآن إلا أن المتوسط السنوى للمنح لم يتأثر، وهو ما يؤكد عمق العلاقات بين الجانبين وقوتها.
• وما العائد على الاتحاد الأوروبى من هذا الدعم؟
ــ استقرار الدولة المصرية، بتاريخها وحجم سكانها، من استقرار المنطقة وهو أمر هام بالنسبة لنا، والدعم الذى يقدمه الاتحاد، سواء على هيئة منح أو قروض، يمثل استفادة مباشرة للاتحاد بوجود حليف قوى فى المنطقة وازدياد حركة التجارة بين الطرفين؛ ففى مقابل كل يورو يضخ فى الاقتصاد المصرى يرد 9 أضعاف زيادة فى حجم الميزان التجارى بين الكتلتين؛ فاقتصاد أقوى يمثل حركة شراء أكثر، ونقل بضائع سواء تصديرا أو استيرادا بتكلفة أقل.
• ما هى أبـرز مشروعات المياه التى يشارك فيها الاتحاد؟
ــ نساهم فى عمل الخطة القومية لإدارة الموارد المائية فى مصر 2017 ــ 2037، كما نساهم فى عمل تحديث استراتيجية الصرف الصحى للقرى؛ ونشارك إلى جانب الصندوق العربى فى المرحلة الثانية لمشروعات تغطية الصرف الصحى، التى تحتاج ــ وفقا للأرقام المعلنة من جانب الحكومة المصرية ــ إلى 100 مليار جنيه، ساهم البنك الدولى فى مرحلتها الأولى بـ500 مليون جنيه، كما نجرى حاليا دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية لمشروعات تطهير مصرف كتشنر، بكفر الشيخ والغربية، وكذلك تطهير بحيرة قارون بالفيوم، وهى دراسات توفّر صورة عامة عن المشروع، وإمكانية تمويله من عدمه، والمطلوب تحديدا قبل بحث تمويله مع شركاء آخرين.
• وماذا عن مشاركة الاتحاد فى مشروع استصلاح الـ 1.5 مليون فدان؟
ــ خبراء مستقلون تم استقدامهم من جانب الاتحاد الأوروبى أجروا دراسة ما قبل الجدوى الاقتصادية للمشروع، بناء على طلب من وزارة الرى، وللدقة فإن دراستنا شملت المليون فدان، قبل الإعلان عن إضافة 500 ألف أخرى، تناولت نواحى مختلفة فى المشروع، انتهوا إلى أن للمشروع فرصا كبرى فى النجاح والتمويل لكن فى إطار محدد من الضوابط، منها: كمية المياه المسحوبة، وأنواع الزراعات طبقا لنوع التربة فى كل مكان، وشروط بيئية للصرف، وضوابط لعدم اختلاط الصرف الصحى بالزراعى، وكذلك التوسع العمرانى ونقل السكان الوافدين من مناطق وخلفيات مختلفة، وتوفير كيفية تضمن نجاح الشباب والجمعيات التعاونية فى تحقيق ربح من المناطق التى سيتم توزيعها عليها بوضع إطار حاكم يساعدهم على التسويق الجيد والناجح لمنتجاتهم وهو بناء على تجارب حدثت فى مصر فى الستينيات والسبعينات والثمانينيات مثل مديرية التحرير والنوبارية وقرى الخريجين، إلى جانب تدريب الشباب والجمعيات التعاونية، والنص على عقوبات صارمة تصل إلى حد سحب المشروع حال عدم جدية المستثمر، والكثير من هذه الضوابط تتبناه الحكومة بالفعل، وللحكومة الحق فى أن تأخذ من هذه التوصيات ما تريد، ونحن فى مرحلة تبادل التعليقات فى التقرير النهائى.
• هل سيشارك الاتحاد الأوروبى فى تمويل جانب من المشروع؟
ــ بشكل عام، لدينا ميزانية سنوية ثابتة للمنح المقدمة إلى مصر، تتراوح بين 110 ــ 150 مليون يورو، بمتوسط 120 مليونا، لقطاع المياه والبيئة منها ما يقرب من 40 % من هذه القيمة، ولتخصيص جزء من هذه المنحة لتمويل جزء من المشروع الضخم ــ الذى تصل استثماراته الإجمالية، وفقا لأرقام مبدئية، إلى 5 ــ 6 مليار دولار ــ فإن الأمر يتطلب ثلاث خطوات، الأولى: مخاطبات رسمية من الوزارات المعنية تؤكد أن المشروع يمثّل لها أولوية أولى للتمويل، ثانيا: تصديق وزارة التعاون الدولى بأن المشروع هو أولوية فى التعاون بين الاتحاد ومصر، وثالثا: بحث تكوين حزمة مالية كافية للتمويل بالتعاون مع شركاء آخرين، قبل عرض الأمر على البرلمان الأوروبى، صاحب القرار النهائى.
• وما هى رؤيتكم لاتجاه الدولة المصرية لتحلية مياه البحر للشرب؟
ــ ساهمنا مع وزارة المالية، بناء على طلب من وحدة المشاركة مع القطاع الخاص التابعة للوزارة، فى دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية لمشروع خاص بإقامة محطتى تحلية مياه فى شرم الشيخ والغردقة، وتوصّلنا إلى إمكانية تحلية المياه بجودة جيدة بتكلفة تقترب من 70 سنتا أمريكيا (ما يقرب من 6 جنيهات) للمتر الواحد، مع ضرورة توفير مصدر دائم للطاقة.
• كيف ترى أزمة سد النهضة الإثيوبى؟
ــ فى البداية يجب تأكيد أن الاتحاد الأوروبى غير مشارك فى تمويل أو بناء سد النهضة أو أى سدود إثيوبية على نهر النيل، ونؤمن أن التفاوض السلمى هو السبيل الأمثل لحل أى مشكلات بين الدول، والتاريخ علّمنا أنه أكثر الحلول استدامة ــ وهو أمر ممكن ــ دون تنازل أى طرف عن حق يراه أساسيا، قد نظرنا بعين الاهتمام والرضا لمذكرة التفاهم التى وقّعت بين الحكومات الثلاثة، وإذا طلب منا، بشكل رسمى، من جميع الجهات، المساهمة فى جهود الوساطة ودعم المفاوضات أو تقديم الدعم الفنى، فنحن على أتم الاستعداد لنقل خبراتنا لظروف مشابهة شهدتها أوروبا، ومنها تجربة نهر الدانوب، الواقع فى شرق أوروبا، والمار بأكثر من دولة، كان بينها نقاشات عديدة حول جودة المياه والتوزيع العادل لها؛ فتم تكوين لجنة من ممثلى الدول المطلة على طوال النهر وكان لها صلاحية عليا حددت على أساسها أسس ومعايير محدّدِة لجودة المياه ولسبل توزيع، وهذه تجربة ناجحة فى أوروبا.