اجتماع وفود الدول العربية المشاركة بملتقى الشرق الأوسط لأمن المعلومات
طالب خبراء ووفود الدول العربية المشاركين في «ملتقى الشرق الأوسط لأمن المعلومات»، الدول العربية بضرورة الإسراع في إصدار التشريعات المنظمة لحماية أمن المعلومات، والعقوبات الرادعة لارتكاب الأفعال غير المشروعة في هذه المعاملات، واعتماد عقد ملتقى الشرق الأوسط الثامن لأمن المعلومات ليعقد في جمهورية مصر العربية، في مايو 2016.
وطالب «الخبراء»، في توصيات مؤتمرهم الذي استمرت فاعلياته خلال اليومين الماضيين، جامعة الدول العربية والحكومات العربية، بتنفيذ خطط أمنية إلكترونية لمواجهة تلك الجماعات المنتشرة على مواقع الإنترنت، وتنفيذ آليات حديثة مشتركة بين كافة الأجهزة المعنية لحماية البنية التحتية التي تستهدفها تلك الجماعات لتدمير المنطقة العربية.
وبحث المجتمعون إعداد اتفاقية عربية للتجارة الإلكترونية والتحكيم الإلكتروني وإعداد قانون نموذجي عربي لتنظيم المعلومات المصرفية والتجارية الإلكترونية، والسعي إلى تأهيل وتدريب القائمين على إنقاذ القوانين بمهاية التعامل مع المعاملات المصرفية الإلكترونية والتحكيم الإلكتروني.
وأشارت «التوصيات»، إلى ضرورة تبني مشروع الإقليم العربي وإنشاء الفضاء العربي الموحد وضرورة الدخول في البيئة الجديدة للاقتصاد الرقمي، وتفعيل نظم اندماج الاقتصاد الاتصالي الجمركي والنقدي القانوني والقضائي والشرطي على غرار الإقليم الأوروبي الموحد.
كما طالبت بضرورة إنشاء قسم للتجارة الإلكترونية بوزارة الاقتصاد والتجارة في الدول العربية، وحث جهات الضبط في الدول العربية على إنشاء إدارة لملتقي البلاغات الرقمية عبر الإنترنت وضرورة تأهيل العاملين بقطاعات المعلومات في المؤسسات المصرفية.
وكانت «وفود الدول العربية»، ناقشت الأبحاث المقدمة من عدد من الخبراء في السعودية والإمارات والكويت ووزارة العدل المصرية والخاصة بالتهديدات الداعشية للبنية التحتية في البلاد العربية، وحذر المؤتمر من محاولات الإرهاب ضرب الاقتصاد العربي والتجسس الإلكتروني وقرصنة الحوسبة السحابية واقتحام الشبكات والكشف عنها والوقاية منها.