قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور أحمد عطية سعدة، رئيس جامعة أكتوبر، والتي تطالب ببطلان قرار إخضاع الجامعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات باعتبارها شخصية ذات طبيعة قانونية خاصة ومستقلة، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 6257 لسنة 69 قضائيًا، إن جامعة 6 أكتوبر من الناحية الإدارية لا تتبع أي شخص طبيعي أو اعتباري، وإنما يديرها مجلس أمناء، موضحة أن العلاقة بين الجامعة وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا «شركة مساهمة مصرية» تولدت نتيجة لعقود التأجير التمويلي بينهما.
وأوضحت الدعوى أن الجامعة تخضع للإشراف الفني والمالي الإداري لمجلس الجامعات الخاصة والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، ولجان القطاعا العلمية والهيئة القومية لضمان جودة التعليم، مؤكدًا أن الجامعة لا تندرج تحت أي جهة من الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وفي المقابل، قدم محامو الجهاز المركزي للمحاسبات، مذكرة دفاع خلال جلسة اليوم، طالبوا خلالها بإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، ورفض الدعوى موضوعًا.
وأوضحت المذكرة أن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجي «شركة مساهمة مصرية» ساهمت في رأس مال الجامعة بنسبة 99.68 بقيمة 956 مليون جنيه، ومن ثم تصبح الجامعة من الشركات التي يزيد نسبة مساهمة المال العام فيها عن 25% وبالتالي تمتد ولاية الجهاز للمراقبة عليها، وفقًا لما نص عليه القانون رقم144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات.