أقام علاء الدين خلف المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 2016، الخاص بـ«معاملة ملك البحرين حمد بن عيسى، المعاملة المقررة للمصريين، بشأن تملك 3 ڤيلات بكامل أراضيها بخليج نعمة بجنوب سيناء بغرض الإقامة».
وقالت الدعوى، التي حملت رقم 2220 لسنة 71 ق، إن القرار ينص على تملك ملك البحرين لتلك الڤيلات، في حين أنه كان لابد أن يقتصر على حقه في الانتفاع بهما فقط، لأن التملك في هذه المناطق لا يكون إلا للمصريين فقط، ومن ثم فكان من المفترض أن يتضمن القرار حق ملك البحرين في الانتفاع بتلك الڤيلات لعدد معين من السنوات، تؤول بعدها ملكيتها للدولة المصرية، وإلا أصبح القرار منعدم ومخالف للدستور.
وأضاف مقيم الدعوى، أنه يكن لمملكة البحرين حبًا خاصًا، إلا أن القرار المطعون فيه صدر بالمخالفة لنصوص الدستور الخاصة برعاية أراضي الوطن وعدم التنازل عن أي جزء منه، وقسم رئيس الجمهورية على الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه.