قال النائب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن إعلان حالة الطواري يحكمها الدستور، ونصت المادة 154 منه على أحقية رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ وفقًا لظروف وفي أماكن وتوقيتات معينة، لمدة 3 أشهر ويمكن مدها لـ3 أشهر أخرى بموافقة مجلس النواب.
وأضاف «الكدواني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أن الدولة في حالة حرب مع قوى إرهابية منظمة تعتمد في تمويلها على قوى خارجية وإقليمية، متابعًا: «مصر في بؤرة اهتمام هذه القوى بهدف الإضرار بأمنها القومي، وتكدير السلم العام والتأثير على بقاء الدولة».
وأوضح أن قرار الطوارئ يتفق مع الصالح العام ومقتضيات الأمن القومي، مشيرًا إلى توجيه حالة الطوارئ لقوى الإرهاب، وتم تطبيقها في المرة الأولى بعد أحداث كنيستي طنطا والإسكندرية، وفي أعقاب حوادث إرهابية متكررة تعرضت لها القوات المسلحة والشرطة.
وأشار إلى وجود أسباب وتبريرات قوية تدعوا الدولة لفرض حالة الطوارئ، كما يقضي الدستور بفرضها 3 أشهر مع إمكانية مدها 3 أشهر أخرى، مضيفًا أنه طالما استمر المبرر وهو الحرب على الإرهاب فمن حق الدولة أن تفرض حالة الطوارئ مرة أخرى.
وتابع: «أدعوا المواطن المصري أن ينظر حوله، هل شهد أحدًا من جيرانه أو أقاربه قد تعرض لأي مساس بحريته الشخصية أو تم اعتقاله أو تم مصادرة أملاكة أو تقييد لحريته أو حرية الصحافة والإعلام أو فرض رقابة شديدة على وسائل الاتصال؟ هذا الكلام لم يحدث، والطوارئ موجهة في الأساس للإرهاب الذي يهدد أمننا القومي وممول من الخارج بسخاء».
وكان الرئيس عبد لفتاح السيسي، أصدر قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من صباح الجمعة 13 أكتوبر وحتى 13 يناير 2018، على أن يعرض القرار على مجلس النواب خلال 7 أيام وفقاً للمادة 154 من الدستور.
وذكر القرار في ديباجته أنه قد تم أخذ رأي مجلس الوزراء، وأن الدافع لإعلان حالة الطوارئ يتمثل في «الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد».