«العطفي»: التوافق على 23 بندا في المجلس الوزاري العربي للمياه لمواجهة سرقة إسرائيل للمياه العربية في سوريا ولبنان وفلسطين
توصل المجلس العربي للمياه من خلال إدارته بالقاهرة إلى صياغة 23 بنداً، ضمن اتفاقية دولية مع المعهد الدولي لإدارة المياه «IWMI»، إتقانه شراكات بحثية للإدارة المتكاملة للموارد المائية وتحقيق الأمن العذائي والمائي العربي.
ومن المتتظر أن يوقع الاتفاقية اليوم، محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، وزير المياه الأسبق، والدكتورة كلوديا سادوف المدير العام للمعهد الدولي لإدارة المياه.
وقال أبو زيد إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وإقامة شراكات بحثية فى مجالات البيئة والزراعة وإدارة المياه، وإعادة استخدام المياه العادمة والموارد الطبيعية والإدارة المتكاملة للموارد المائية.
كما تهدف إلى تبادل الخبرات بين الجانبين فى مجال استخدام التكنولوجيا المتقدمة في إدارة المياه على صعيدي الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
وأوضح أبو زيد أن المجلس العربي للمياه يتبنى استراتيجية صنع السياسات المتعلقة بحسن إدارة الموارد المائية، وإشراك المنتفعين والتشاور مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مجالات التدريب وبناء القدرات، من خلال وضع إطار تنفيذي لبعض الأنشطة التعاونية في مشروعات محلية وإقليمية بحثية في مجال المياه.
يذكر أن المعهد الدولي لإدارة المياه «IWMI» هو منظمة بحثية غير ربحية مقرها الرئيسي في كولومبو، بسري لانكا، وله مكاتب في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا، وتركز أبحاث المعهد على تحسين كيفية إدارة موارد المياه والأراضي، بهدف تعزيز الأمن الغذائي والحد من الفقر مع الحفاظ على العمليات البيئية الحيوية.
وقال حسين العطفي، الأمين العام للمجلس العربي للمياه، إن التعاون المشترك بين المجلس والهيئات والمنظمات والمراكز البحثية الدولية والإقليمية، يسهم فى زيادة الخبرات ودعم متخذي القرار فى مجالات المياه، علاوة على رفع كفاءة الاستخدامات وإنتاجية المياه في الوطن العربي، بما يسهم فى تحقيق الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة لشعوب مصر والدول العربية الشقيقة.
وأضاف العطفي أن المجلس شارك فى فعاليات المؤتمر العربي الثالث للمياه، والذي عقد بالكويت مؤخراً، وناقش المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء فى الدول العربية، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأمن المائي العربي، ومواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 المعنية بالمياه فى الوطن العربى.
وأشار إلى أنه عقد على هامش المؤتمر، الاجتماع الـ17 للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه، وتم خلاله بحث تفعيل 23 بنداً تم إقرارها خلال المؤتمر، أهمها سرقة الاحتلال الإسرائيلي المياه العربية في الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطوير قطاع المياه في فلسطين، ودعم حقوق العراق بشأن الحفاظ علي الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات، بالإضافة إلى مواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة الخاصة باستراتيجية الأمن المائي، والتعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة.
كما تم اعتماد المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية، وتعزيز القدرة التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية، والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية.