قررت الحكومة الهندية تشكيل لجنة من القضاة لتقديم المشورة لها، بشأن حالات التحرش والاعتداء الجنسي التي تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع، بعد أن اجتاحت البلاد، حركة «Me Too»، المناهضة للتحرش.
وقالت وزارة تنمية المرأة والطفل الهندية، اليوم الجمعة، إن اللجنة المكوّنة من الشخصيات القضائية والقانونية البارزة، ستفحص جميع القضايا المبلغ عنها من حركة «Me Too India».
وأضافت الوزارة: «ستنظر اللجنة في الإطار القانوني والمؤسسي القائم لمعالجة شكاوى التحرش الجنسي، هذا إلى جانب تقديم المشورة للوزارة حول كيفية تعزيز هذه الأطر».
وقالت الوزيرة مانيكا غاندي عن الحملة: «أنا أؤمن بالألم والصدمة وراء كل شكوى، وينبغي التعامل مع حالات التحرش الجنسي في العمل، في إطار سياسة عدم التسامح مطلقًا».