بدأت النيابة العامة بالإسكندرية، التحقيق في واقعة فساد في شركة الصرف الصحي تعود إلي عام 2013، بموجبها تم تركيب ماكينات بقيمة 30 مليون جنيه غير مطابقة بالمواصفات؛ مما تسبب في الإضرار بالمال العام وغرق منطقة شرق الإسكندرية، خلال فصول الشتاء من عامي 2014، و2015.
وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد قيام المسئولين بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان والموكل له عملية تطوير وتجديد محطة رفع الصرف الصحي بالسيوف بقيمة إجمالية قدرها 68 مليون جنيه لرفع كفاءة المحطة لتلائم الاحتياجات الحالية والمستقبلية في ظل التوسع العمراني وزيادة الكثافة السكانية للمنطقة التي تخدمها المحطة بدوائر أقسام شرطة «أول وثان المنتزه وأول وثان الرمل».
وتبين قيام مسئولي الجهاز بالاشتراك مع المسئولين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية ومكتب مصر للاستثمارات ودراسة البنية التحتية «استشاري المشروع» بالإضرار بالمال العام وتوريد عدد 7 طلمبات في بداية عام 2013 لها محل الطلمبات القائمة بقيمة إجمالية قدرها 30 مليون جنيه، وتعذر تشغليها حتى تاريخه لمخالفتها نظام تشغيل المحطة وعدم مطابقتها للمواصفات.
أكدت تحريات ضباط القسم قيام كل من المهندس «سامح. م. ع»، صاحب مكتب مصر لاستثمارات ودراسة البنية التحتية، استشاري المشروع، الكائن مقره بدائرة قسم شرطة المهندسين بمحافظة الجيزة، والمهندسة «عزة. ع. ب» بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، و«محمد. ع. ز» مهندس الجهاز التنفيذي والمشرف التنفيذي على تطوير المحطة، بالاشتراك مع آخرين بالإضرار عمدًا بالمال العام.
وكشفت التحريات، قيام المتهمين باستيراد طلمبات لا يمكن تشغيلها بدلاً من القائمة بالفعل لاختلافها من حيث سرعات التشغيل والمحابس وأقطار خطوط الطرد ويؤدي تشغليها لاهتزازات شديدة قد تؤثر على الهيكل الخرساني للمحطة.
وتبين قيام الأول بإعداد كراسة الشروط والمواصفات المطلوبة لتوريد تلك الطلمبات بالمخالفة لمواصفات محطات الصرف القياسية والنظام المتبع بمحطة السيوف، وقامت الثانية والثالث بالموافقة على توريد تلك الطلمبات حال تجربة أدائها في حضورهما بالولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من علمهما بمخالفتها لنظام التشغيل بالمحطة.
تم تشكيل لجنة من أستاذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، بمعرفة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وانتهت اللجنة إلى عدم إمكانية تشغيل الطلمبات لاختلافها مع الكود المصري وعدم ملائمة محركاتها وسرعاتها للعمل داخل محطة السيوف.
وأمرت النيابة العامة التحفظ على كافة المستندات المتعلقة بالقضية، وتطوير مناقشة المتهمين، وطالبت بتحريات الأموال العامة حول الواقعة.