وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات موجهة ضد فنزويلا، من بينها حظر التسليح.
وتأتي هذه العقوبات بعد أشهر من الاضطرابات السياسية في فنزيلا، والتي فاقمتها مساعي الرئيس نيكولاس مادورو لتعزيز سلطته، وتجريد الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة من سلطتها عن طريق إقامة جمعية تأسيسية جديدة لإعادة كتابة دستور البلاد.
وإلى جانب حظر التسليح، يتضمن قرار الاتحاد الأوروبي وضع إطار قانوني لمعاقبة الأفراد والكيانات من خلال حظر السفر وتجميد الأصول إذا لزم الأمر.
وقال الوزراء، في بيان، إنه سيتم فرض هذه التدابير بطريقة تدريجية ومرنة، وقد يتم توسيعها، من خلال استهداف المتورطين في عدم احترام المبادئ الديمقراطية، أو سيادة القانون وانتهاك حقوق الإنسان.
وأشاروا إلى أن هذه التدابير تم وضعها بطريقة بحيث لا تضر الشعب الفنزويلي الذي يأمل الاتحاد الأوروبي في تخفيف محنته.