قضت محكمة النقض، بالسجن المشدد 7 سنوات لمالكة عقار انهار بمنطقة لوران شرق الإسكندرية عام 2017، وتسبب في مقتل 36 شخصا.
وصححت المحكمة، العقوبة الصادرة ضد المتهمة جزئيا بإلغاء ما قضى به من عقوبة عن جريمة الترميم بدون ترخيص للعقار والبالغة 3 سنوات، وتأييد السجن المشدد 7 سنوات في باقي العقوبات، ليصبح الحكم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.
وكانت محكمة الجنايات، قد عاقبت مالكة العقار هانم مصطفى العريان، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لاستعمال أوراق تراخيص مزورة لبناء العمارة وترميم الطابق الأول بدون ترخيص، ومصادرة أوراق التراخيص المزورة.
وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر عام 2007، بانهيار عقار سكنى بمنطقة لوران شرق الإسكندرية، ووفاة 36 شخصا وإصابة آخرين إثر ترميمات بالطابق الأول بذات العقار أدت انهياره بالكامل على السكان والعمال وتصدع وانهيار أجزاء أخرى بالعقارات المجاورة له.
وأدى انهيار العقار إلى إحداث تلفيات بأربع عقارات مجاورة وملاصقة له وكسر بثلاث أعمدة بأحد هذه العقارات مما أدى إلى قرار بإخلائه حرصا على سلامة سكانه، وتبين من التحقيقات التى أجريت بعد انهيار العقار قيام مهندس ومقاول ببعض أعمال الترميم بالطابق الأول بالعقار قبل الانهيار بلحظات.
وأثبتت التحقيقات قيام مالكة العقار ببناءه عام 1982 بدون ترخيص وصدور عدة قرارات ترميم وإزالة للأدوار المخالفة بالعقار لم يتم تنفيذها، حيث أثبتت المعاينات المبدئية للجنة الهندسية لأنقاض العقار عدم احتوائه على كمية كافية من حديد التسليح ووجود غش فى مواد البناء.